محافظ السويس: لا تهاون في استرداد أراضي الدولة .. صور

قرر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس إحالة أى مسئول يؤخر الإجراءات المتعلقة بسداد المديونات والمتأخرات المالية المستحقة علي المزادادت السابقة للنيابة .

وأكد "حامد" السماح للمواطنين بسداد 50%من المتأخرات والمستحقات المالية عليهم والإلتزام بسداد المبالغ والأقساط المتبقية فى المواعيد من خلال جدولة تتم قانونيًا للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وتحصيل المديونات المقررة على صاحب الأرض أو المحلات أو الورش.

وأشار المحافظ الى أنه لا تهاون فى إسترداد أموال الدولة وحق الشعب ولا إستثناء لأحد فلا أحد فوق القانون ، مؤكدًا على أهمية تحقيق العدل للمواطن فى الحصول على كافة التراخيص اللازمة طالما سدد حق الشعب من المستحقات والمتأخرات المقررة عليه، مطالبا عمل خطة زمنية لتنفيذ الحجز الإدارى على 600 قطعة أرض عليهم متأخرات مالية بمنطقة الألبان الجديدة بحى فيصل .

وطلب المحافظ إنشاء قسم للحجز إدارى بالإدارة القانونية وقسمًا لمتابعة القرارات والإجراءات القانونية بالتنسيق مع المكتب الفنى .

أكد حامد أن القرارات والإجراءات القانونية السليمة التي تم اتخاذها منذ يوليو واكتوبر2017 أدت إلى تفاعل أصحاب الأراضى المسحوبة والقيام بسداد المستحقات والمتأخرات المالية ، مشيرًا إلى أهمية التعامل بالقانون لإسترداد حق الشعب والدولة وإستكمال إجراءات التراخيص للمتعامل على الأرض طالما التزم بالسداد .

وطلب المحافظ من الأملاك والتخطيط العمرانى مراجعة جميع الأراضى الفضاء أسبوعيًا والتأكيد على عرض 25 قطعة أرض تم سحبها للمزاد العلنى من أراضى المزادات السابقة من جملة 35 قطعة أرض ثم سداد المبالغ المستحقة على 10 قطع من الاراضي .

وأشار المستشار القضائى إلى أنه تم حتى الأن إستصدار 129 قرار لسحب 147 قطعة أرض وتم التصالح مع 45 قرار سداد ما عليهم من مستحقات سواء نقدًا أو من خلال شيكات وتم إحالة 44 مواطن للنيابة العامة وقرارات إغلاق لـ90 محلا و33 ورشة ، وكذلك تم إصدار قرارات بالحجز الإدارى لـ100 قطعة أرض بالألبان الجديدة .

يذكر أنه تم تحصيل مبالغ 141 مليون جنية من حصيله المتأخرات المالية على المزادات السابقة خلال 4 شهور سواء نقدًا أو من خلال شيكات بنكية .

حضر الاجتماع اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائى للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري المالية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والاملاك والتخطيط العمراني والاملاك والمكتب الفني .