الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قابيل: 1345 منشأة حصلت على تراخيص وتصاريح تشغيل وبناء في أبريل الماضي

المهندس طارق قابيل
المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضى وذلك مقارنة بـ 153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخصة بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت ليصل إجمالى ما تم إصداره إلى 7884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية ابريل الماضى مقارنة بـ 1235 خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعى منها 571 سجل دائم و240 سجل مؤقت ليصل إجمالى المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 7593 ( دائم ومؤقت) وذلك منذ يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضى.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017

وقال قابيل،إن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضى إلى جانب إطلاق خريطة الإستثمار الصناعى قد ساهم فى زيادة معدلات الاستثمار فى القطاع الصناعى خلال المرحلة الماضية إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم ، مشيرًا إلى أنه جار أيضًا اتخاذ إجراءات إعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها بدون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية.

وأوضح قابيل أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية والذى أقره مجلس النواب مؤخرًا سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعى في مصر، حيث أعطى القانون للهيئة كافة الأدوات التي تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي في مصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعى وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية .

من جانبه،أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتًا فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص أراضى وموافقات لنحو 30 مشروعا استثماريا كبيرا وتم استلام خطابات التخصيص وسداد الدفعة الأولى من مقدمات الأراضى ويجرى حاليًا اتخاذ اجراءات تخصيص أراضى لـ 104 مشروعات جديدة تتم حاليًا دراستها تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة.

ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى فقد بلغ عددها منذ مارس 2017 وحتى أبريل 2018 إلى 280 مشروعًا باستثمارات 100 مليار و 36 مليون جنيه بإجمالي مساحة 9 ملايين و275 ألف متر مربع وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من إجمالي الاستثمارات وتشمل قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء .