محلية النواب تصارح الحكومة.. السجينى: يونيو المقبل مناقشة التصرف فى أملاك الدولة.. ونائب: النتائج الخاصة بالتحصيل «فضيحة».. وممثل المرور: إشغالات الباعة للطرق تحتاج حلا جذريا

• محلية النواب:
• اجتماع فى يونيو لمناقشة قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة
• ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية:
• المدة الزمني لإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة ستنتهى فى 14 يونيو المقبل
• محمد الحسينى:
• لائحة القانون فاشلة
• ممثل وزارة التنمية المحلية: إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839 ألفا
• ممثل المرور: منذ يناير الماضى حتى نهاية أبريل تمت إزالة 1710 حالة إشغال

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى المشد، بشأن وضع الأراضى الصحراوية التابعة لأملاك الدولة وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وقال السجينى إن اللجنة ستعقد إجتماع هام فى شهر يونيو المقبل، لمناقشة الأثر التشريعى للقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، والذى سينتهى تطبيقه فى الرابع عشر من يونيو المقبل.

وأكد أن هذا القانون صدر من أجل الصالح العام للدولة المصرية، وأيضا صالح المواطنين، وتم العمل به لمدة زمنية محددة، ثم تم مده مرة أخرى حتى الرابع عشر من يونيو المقبل، مطالبا المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مع الحكومة فى الاجتماع المنتظر بعد انتهاء المدة الأثر التشريعى لهذا القانون، وهل نجحت الحكومة فى الاستفادة منه، والتعرف على عدد الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المواطنين، وأى منها تم حسمه أو قبوله أو رفضه.

وأضاف السجينى أن الأرقام التى تم تناولها من قبل الحكومة بشأن طلبات التقنين قليلة للغاية مقارنة بالتعديات الحقيقة على الأراضى والمبانى، ومن ثم مناقشة الأثر التشريعى لهذا القانون ضرورة.

فيما قال عماد كامل، ممثل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن المدة الزمنية لقانون 144 لسنة 2017، فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أمالك الدولة الخاصة، ستنتهى فى 14 يونيو المقبل، وعلى المواطنين واضعى اليد على الأراضى التقدم بطلبات التقنين حرصا على مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.

واختلف معه النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، بتأكيده أن لائحة هذا القانون فاشلة، ونتائج التحصيل له سيكون فضيحة على الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة قائلا: "موعدنا 14 يونيو، والنتائج الخاصة بالتحصيل هتكون فضيحة".

من جانبه، قال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفا و923 فدانا، مؤكدا أن مصر فى حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام، وذلك مثل جميع دول العالم وأضاف: "شرطة البلدية والمحليات موجودة فى كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة، وفى مصر مش موجودة بالرغم من أن التعديات كثيرة".

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سماح سعد، بشأن عدم استكمال طريق السادات - طملاى، بمحافظة المنوفية، والذى تم البدء فيه منذ سنوات، حيث تعهد ممثلو الحكومة بأن يتم الانتهاء منه فى 30 سبتمبر المقبل، مؤكدين أن إشكاليات التمويل كانت سببا رئيسيا فى التأخير.

فيما أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هذا التعهد إلزامى للحكومة من أجل الانتهاء والتسليم للطريق.

وشدد السجينى على ضرورة أن تتم مراعاة السلامة والحماية فى الطرق التى يتم إنشاؤها، خاصة أن مصر لا تزال تعانى من الأرواح التى تهدر والإصابات التى تنتج جراء الحوادث على الطرق.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه يتمنى أن تتعلم الحكومة وجميع الإدارات بها من القوات المسلحة التى تلتزم بالمواعيد، وتضع بدايات ونهايات لأى مشروع تتولى إدارته، وأضاف: "بالرغم من أن ممثلى الحكومة تعهدوا بالانتهاء من هذا الطريق فى 30 سبتمبر، إلا أننى لا أصدقهم".

وأكد الحسينى أن أى نجاح لأى مشروع يكون من خلال خطة متوافق عليها، ببداية ونهاية، مثل القوات المسلحة، أما دون ذلك فلا شيء يتم، مشيرًا إلى أننا ندرك المشاكل المالية التى تعانى منها الحكومة لكن لابد من خطط واضحة ورؤى على أرض الواقع، مؤكدا فى الوقت ذاته على المعاناة التى يعانى منها المواطنون جراء عدم وضع لوحات استرشادية على الطرق، وأيضا مستوى الميل بالطرق الخاص بصرف مياه الأمطار.

وأضاف: "نسبة الميل التى يتم الالتزام بها فى الطرق التى يتم إنشاؤها غير منضطبة ولا تساعد على صرف الأمطار، ما يكون له تأثيرات سلبية فى تراكم المياه فى فصل الشتاء والتسبب فى الحوادث"، وتابع: "ميول صرف الأمطار على الطرق زى الزفت ولابد من اتباع الأصول الفنية".


وأكد شادى أنه منذ يناير الماضى حتى نهاية أبريل، تم إزالة 1710 حالات إشغال، وإزالة 4114 موقفا مخالفا، وتحرير 307 آلاف و609 مخالفات مرورية، مشيرا إلى أن القضية ليست فى تطبيق الإزالات على الإِشغالات والمواقف وتحرير المخالفات المرورية، ولكن القضية فى المواطنين والأشخاص الذين تتم إزالة الإشغالات الخاصة بهم، يعودوا مرة أخرى للمخالفة، خاصة أن هذه الإشغالات مصدر رزق لهم ولأسرهم.

وأشار وكيل الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة أن يكون هناك حل جذرى للباعة الجائلين، ومن يقومون بمثل هذه الإشغالات، بحيث يتم تخصيص أماكن لهم، ويكون تحت سيطرة الشرطة، ورقابة المحليات، حتى لا تتولد العشوائيات على الطرق العامة.

وعقب على حديثه رئيس لجنة الإدارة المحلية، المهندس أحمد السجينى، بالتأكيد على ضرورة الدعم الكامل لوزارة الداخلية للقيام بعملها المنوط به، وذلك وفق خطة منضبطة، للحفاظ على الأمن والاستقرار قائلا: "يجب على الجميع تلبية احتياجات وزارة الداخلية وتوفير الإمكانيات لها".

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدمة من النائب نبيل شاهين، بشأن تلوث مياه الشرب فى قرية صنصفط بمركز منوف - بمحافظة المنوفية.

وشهد الاجتماع خلافا بين ممثل شركة مياه الشرب، وبعض ممثلي المحافظة من المسئولين والمواطنين، فالأول يؤكد سلامة المياه في القرية، وممثلي المحافظة وبعض المواطنين الذين حضروا الاجتماع بناءً على طلب النائب نبيل شاهين وموافقة اللجنة، أكدوا أن المياه ملوثة ولا تصلح حتى للوضوء.

وقال ممثل المحافظة، إنه طبقا للعينات التي يتم اتخاذها وللتحاليل، لا توجد مشكلة، لكن على الواقع توجد مشكلة وشبكة المياه في القرية متهالكة، والخط البحاري أيضا متهالك، ويجب تغيير الشبكة بالكامل، لتحل المشكلة من جذورها.

فيما قال المهندس محمد نجيب، ممثل شركة مياه الشرب بالمنوفية، إن محطة مياه صفط ضمن 41 محطة في المنوفية، والآبار الارتوازية فيها نسبة حديد ومنجنيز عالية، مؤكدا أن المياه صالحة للشرب وسليمة، والمخرج النهائي للمواطن له معايير طبقا لمنظمة الصحة العالمية وطبقا لوزارة الصحة، والشركة تلتزم بهذه المعايير، مؤكدا أنه لو كان هناك أي قصور فهو مسئول ومستعد للمحاسبة.

وأضاف ممثل شركة المياه: "85% من المواسير تم تغييرها، والخط اتصلح ولكن عقب تصليحه لم يغسل فتحول لون المياه لرمادي ولكن تم تلافي المشكلة وحلها، والمياه سليمة، السكرتير العام للمحافظة شكل لجنة ومديرية الشئون الصحية عملت تقرير ونتائجها مثبتة، واحنا ملتزمين بهذه النتائج".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا لممثل شركة المياه: "حضرتك ضميرك مطمئن إن المياه في هذه القرية سليمة وصالحة للشرب، لأن المواطن في حالة عدم رضا".

وقال بعض المواطنين من أهالي القرية: "المياه غير سليمة ولا تصلح حتى للوضوء وليس للشرب، ولو بنشرب مياه نظيفة ما تحملنا مشقة السفر وجئنا إلى مجلس النواب".

ورد ممثل الشركة، قائلا: "لا أقول غير الحقيقة، المياه سليمة ولو مش صالحة هقفل المحطة ومش هشتغل وهستقيل والشركة تشوف حد غيري ومستعد للحساب القانوني".

وفي النهاية، وجهت اللجنة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع النائب نبيل شاهين، ورئيس شركة المياه، بإعداد دراسة وافية وميدانية عملية على المياه البحاري، ودراسة أثر استخدام المياه الارتوازي كمصدر".

وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن شكوى الصيادين من تلوث مياه النيل فرع رشيد من إلقاء الصرف الصحى من بعض القرى بمركز منوف، خاصة مصرف الرهاوى، وأوصت اللجنة بسرعة حل المشكلة حفاظا على مصلحة الصيادين، وأن تتم متابعة الموضوع من قبل لجنة الزراعة والري ولجنة الإسكان بمجلس النواب .

من جانبه، شن النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما حادا ضد الحكومة بسبب عدم قدرتها على حل مشاكل تلوث المياه واختلاطها بالصرف الصحي، متهما الحكومة بالفشل.

وقال "الحسيني": "نعاني من هذه المشاكل في كل المحافظات، والحكومة بتضحك على الشعب، وكل شوية يقولك بنعمل معالجة ثلاثية في المحطات، مصر فيها عقليات هايلة لا تستفيد منها، وفيه ناس عايزة تأخرنا، فيه طابور خامس في الدولة، مجموعة فاشلة ماشية عكس الاتجاه، كفاية ضحك على الشعب".

في سياق آخر، ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة بشأن معاناة تجار وكالات ومحلات الخضار والفاكهة بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، ونقلهم بالقرار رقم 31 بتاريخ 14/1/2000 من شارع 23 يوليو وشارع الجمهورية بمدينة بسيون إلى مصرف البكاتوش بجوار الموقف مع زيادة مقابل حق الانتفاع.

وأجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل شاهين، بشأن بشأن شكوى أهالى قرى مركز منوف من سوء حالة الخدمات، خاصة الطرف، فضلا عن عدم وجود معدات جمع القمامة، وذلك لعدم حضور رئيس مدينة منوف.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه سيتم تأجيل مناقشة هذا الطلب لجلسة 4 يونيو المقبل، لحضور القائم بأعمال محافظ المنوفية ورئيس مدينة ومركز منوف، فيما طلب بعض أعضاء اللجنة من وزارة التنمية المحلية، التنبيه على رؤساء المدن في كل المحافظات، بحضور أي اجتماع للجنة يتعلق بمناقشة طلبات ومشاكل خاصة بالمدينة التي يرأسها، وعقب الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأنه سيتم إبلاغ الوزير، ومن لا يحضر فيما بعد سيحال للتحقيق فورا.