EN 
كشف خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، عن قرب انتهاء تسوية المديونيات الخاصة بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة لبنك الاستثمار القومي، والتي تقترب من 8 مليارات جنيه تقريبا.
وقال بدوي، على هامش السحور الذي نظمتة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر في الساعات اﻷولى من صباح اليوم، الأربعاء: "إجمالي المديونيات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام للاستثمار القومى بلغ نحو 20 مليار جنيه، فيما تقترب مديونيات شركات القطاع لكل الجهات من نحو 45 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه للكهرباء والغاز".
وأضاف أن "الشركات العائدة من الخصخصة بأحكام قضائية -7 شركات- توصلنا لحلول نهائية حول 3 شركات، وبالنسبة لشركة عمر أفندي توصلنا لتسوية المديونية التي عليها لصالح مؤسسة التمويل الدولية والتي تبلغ 35 مليون دولار، وجار حاليا إنهاء الإجراءات القانونية".
وأشار بدوي إلى أنه "بالنسبة للشركة الثانية التي انتهينا من حلها هي شركة المراجل البخارية والتي تمت موافقة الشركة القابضة الكيماوية على إنهاء النزاع بين الشركة وآل شتا وبنك فيصل الإسلامي، وحاليا يتم تجهيز عقد لإنهائه بشكل ودي بـ 89 مليون دولار".
وتابع: "ستتم تسوية 89 مليون دولار بسعر وقت البيع للدولار 6 جنيهات، وواقع الأمر أنه سيحصل علي 35 مليون دولار، وبالجنيه ما بين 500 و600 مليون جنيه بسعر الدولار اليوم، مقابل التنازل عن الأرض وهو ما تم بالفعل، وقد تم التنازل وتسجيل العقد بالفعل لصالح الشركة القابضة الكيماوية".
وأشار إلى أن المتنازع على الأرض "عائلة شتا وبنك ناصر" لن يحصل على الأموال نقدا، بينما سيتم دفعها لتسوية مديونيات عليهم للضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
