EN 
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 40 متهما إلى الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأنصار.
كانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالإتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والاستحصال بدون وجه إلى خاتم لإحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وقد ثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع.مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وادخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب فضلا عن قيام ثلاثةعشر فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد انجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وقد أصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل اقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.
