EN 
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من مشروع قانون تراخيص المحال التجارية، والذى يوحد جهة إصدار التراخيص، مما يعمل على إزالة المعوقات وتطبيق فلسفة التبسيط والتيسير على المواطنين، ويستهدف دمج القطاع غير الرسمى أو الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، وأن ذلك لا يكون بالترهيب والتغليظ، ولكن بوجود حوافز.
جاء ذلك فى تصريحات لصدى البلد، مؤكدا على أن هذا القانون يتطلب أن تكون هناك مرونة فى التعامل مع المواطنين الراغبين فى الترخيص، قائلا: "هناك محلات فى مواجهة الغلق الإدارى، أو أغلقت فعلا، رغم أنها مستوفية الاشتراطات وتقدمت بطلبات للترخيص ورفضت".
ولفت إلى أن هذا القانون عمل على دمج ثلاثة قوانين في هذا التشريع، وهي قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون، لأن لها قانون خاص ينظمها، مشيرا إلى أنه بهذه الطريقة سيعمل على تقديم خدمة للمواطن تتمثل فى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، قائلا:"هدفنا قانون يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن،ويبسط الإجراءات فى إصدار التراخيص".
وأصاف رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال التجارية مبني على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل علي المواطنين في استصدار التراخيص، موضحا أنه ستكون هناك لجنة عليا مركزية تضم كافة التخصصات وبها تمثيل لكل الوزارات والجهات المعنية بما فيها السياحة.
وأشار، إلي أن اللجنة سيكون لها فروع ومراكز على مستوى المحافظات، بما يفعل مبدأ اللامركزية، موضحا أن إجراءات التراخيص واضحة، وكذلك باب العقوبات والتصالح.
