الصحف السعودية: المملكة تحبط هجوما للحوثيين باستخدام القوارب المفخخة.. وإيران تضع شروطا تعجيزية للبقاء في الاتفاق النووي.. ورئيس الوزراء اليمني يشيد بدور الرياض.. وقانون ضد التحرش في السعودية

- الشرق الأوسط: شروط إيرانية تعجيزية للبقاء في النووي
- الحياة: رئيس وزراء اليمن يشيد بالدعم السعودي: المملكة أجهضت أحلام إيران
- الرياض: الشورى يناقش مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش


سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الضوء على الوضع في الييمن وتشديد الخناق على الحوثيين وركزت الصحف على الشروط التعجيزية التي وضعتها أيران للبقاء في الاتفاق النووي، واستعداد الولايات المتهدة لتفكيك هذا الاتفاق.

وأشاد رئيس وزرار اليمين بالدعم السعودي لليمن الذي أجهض خلاله محاولات إيران السيطرة على اليمن.

واوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المرشد الإيراني، على خامنئي حذر عددا من الشروط أمام الدول الأوروبية مقابل بقاء بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي الذي بات مهدّدًا أصلًا بعدما انسحبت منه الولايات المتحدة.

وتتمثل هذه الشروط في إصدار الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) قرارًا يدين الموقف الأميركي لخرق القرار 2231 الصادر بعد الاتفاق النووي، والتعهد بعدم طرح قضية الصواريخ الباليستية، وتدخلات إيران الإقليمية للنقاش، والتصدي للعقوبات الأميركية ضد إيران، ومنع أي عقوبات جديدة، وضمان تسهيل بيع النفط الإيراني، وتعويض أي خسائر من جراء الحظر الأميركي، وأخيرًا ضمان البنوك الأوروبية ممارسة التجارة مع إيران.

شروط خامنئي بدت تعجيزية، إذ جدد المرشد شكوك بلاده إزاء مواقف الدول الأوروبية الثلاث، واتهمها بالتخلي عن وعودها خلال المفاوضات النووية التي جرت بين عامي 2003 و2005.

وقال المرشد الإيراني إن «الأوروبيين التزموا الصمت على خرق الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق النووي خلال العامين الماضيين». مضيفا: «لا نتخاصم مع الدول الثلاث، لكننا لا نثق بهم، استنادًا إلى ماضيهم».

وفي نفس الصحيفة كشفت مصادر من تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن بوارج تابعة للتحالف دمّرت أمس ثلاثة زوارق مفخخة تابعة للحوثيين بعدما هاجمت سفنًا تجارية مقابل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وشدّدت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على استمرار التحالف في توفير الحماية للسفن التجارية والتجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من الميليشيات الحوثية.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن رئيس مجلس حكم الميليشيات الحوثية مهدي المشاط، عين قبل أيام شخصًا من ذوي السوابق مشرفًا على تحركات رئيس «حكومة» الانقلاب عبد العزيز بن حبتور المنتمي إلى حزب «المؤتمر الشعبي»، في إطار مساعي المشاط لتثبيت سلطته عبر اختيار أشخاص طائفيين في المفاصل الحساسة للمؤسسات الخاضعة لجماعته.

وذكرت المصادر أن المشاط أصدر قرارًا بتعيين هاني المداني سكرتيرا لرئاسة وزراء حكومة الانقلاب، وكلفه مراقبة تحركات بن حبتور واتصالاته إلى جانب مراقبة تحركات قيادات «المؤتمر» المعينين في مناصب وزارية.

وقال صحيفة الحياة، أن رئيس الوزراء اليمن، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أشاد بموقف المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف العربي لإجهاض أحلام إيران ومشروعها التوسعي، ومحاولة لإيجاد موطئ قدم لها من خلال وكلائها من ميليشيات الحوثيين في موطن العروبة»، واصفًا إياه بـ «البطولي».

وأعرب عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لـ «وقوفهما إلى جانب الشرعية اليمنية وأبناء الشعب اليمني، ومواقفهما الإنسانية» تجاه بلاده.

وبحث بن دغر والسفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على إعادة إعماره محمد سعيد آل جابر أمس، في الخطوات التي أنجزت مع الحكومة اليمنية الشرعية في إطار إعادة الإعمار بدعم من المملكة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن «التحضيرات جارية لافتتاح مكتب إعادة الإعمار في محافظة أرخبيل سقطرى»، مشيرة إلى أن «الجانبين استعرضا نتائج زيارة آل جابر المحافظة، والمشاريع التي جرى تدشينها في إطار الدعم السعودي المستمر للشعب اليمني».

وأطلع آل جابر رئيس الوزراء اليمني على خطط مركز الإعمار للفترة المقبلة، وما أنجزه حتى الآن بالتنسيق مع الشرعية اليمنية، انطلاقًا من سقطرى والمهرة وبقية المناطق المحررة، لافتًا إلى أن «برامج الإعمار تشمل جميع المجالات التنموية بما في ذلك الحاجات الملحة للمواطنين اليمنيين في الجوانب الإنسانية والإغاثة».


ونوهت صحيفة "الرياض" إلى أن مجلس الشورى سيناقش خلال جلسته العادية الأربعين التي يعقدها الأثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم ورفعته الوزارة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتمت إحالة المشروع من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه وبعد ذلك يرفع قرار المجلس بشأنه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.

ويتكون مشروع النظام من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.