EN 
العدالة الضريبية والدور الاجتماعي للإدارة الضريبية، مصطلحات أظنها جديدة على المجتمع المصري سواء حكومة أو مواطنين. فمنذ بدأت الانطلاقة الجديدة مع ثورة الثلاثين من يونيو، ويحمل النظام الجديد إرثا ثقيلا سواء على المستوى الشعبي أو مؤسسات الدولة، كانت الحكومة تقوم بتنفيذ القانون والتوجيهات السياسية بشكل أصم، دون مراعاة أي أبعاد اجتماعية.
ففي عهود سابقة كان يتم مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لبرامج الحكومة وقراراتها، من خلال استثناءات بعد إطلاق كثير من المناشدات، ويتم مراعاة البعد الإنساني لحالات فردية فقط.
ولكن استطاعت ثورة الثلاثون من يونيو أن تضع بشكل تدريجي، آليات وقواعد لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني والظروف الاستثنائية لكل أسرة بسياسات واضحة تنحاز إلى الطبقات الأكثر إحتياجا. ونجد أن عددا من الوزرارات الخدمية والتي منها على سبيل المثال لا الحصر التموين والإسكان والزراعة والتضامن، بدأت تنفذ برامج مصممه خصيصا لتدعم وتستهدف الأسر محدودة الدخل، حتى يكون هناك آلية معلنه ومحددة وواضحة لكل أسرة أو فرد يحتاج إلى دعم يبحث أو يبحث عن فرصة عمل كريمة أو يطلب قروضا مدعومة لحرفة أو صنعة أو مشروع صغير أو متوسط.
أصبحت آليات العمل داخل مؤسسات الحكومة مختلفة تماما عما سبق، ويجب أن نعلم جميعا أن هذه الآليات جديدة على جهاز الدولة وعلى المواطن، فلم يمر على إرساء هذه القواعد في المجتمع المصري كثير، فالولاية الأولى للرئيس السيسي بدأت قبل أربع سنوات فقط.
ولا تزال ثورة الثلاثون من يونيو تبنى ركائزها الجديدة وتضع حدودا جديدة للدور الحكومي والمشاركة المجتمعية. فلأول مرة تعلن وزارة المالية أن مصلحة الضرائب تنازلت عن بعض مستحقاتها لدى حوالى مائة وخمسين أسرة مصرية، كانت مديونية بحوالي مليوني جنيه للمصلحة. وعندما تم الإعلان عن هذا الأمر، كنا نظن أن الموافقة عن التنازل عن الضرائب وفوائد تأخير سدادها موافقة على طلبات استثنائية، لوزير المالية ومصلحة الضرائب.
ولكن الأمر كان مختلفا هذه المرة، فالموافقة على اعفاء هذه الأسر، كان طبقا لصلاحيات ممنوحه لوزير المالية طبقا لتعديلات قانون ضريبة الدخل الجديدة، فأصبح طبقا للقانون هناك قواعد يمكن من خلالها أن تراعى الحالات الإنسانية والظروف الخاصة، سواء لأن صاحب العمل توفى أو أنه توقف عن ممارسة نشاطه الذى كان مقررا عليه فرض الضريبة.
بالفعل لم يعد مراعاة البعد الإنساني والظروف الخاصة للأسر أمر يحتاج إلى مناشدات أو إلى توسل كما كان يحدث قبل ذلك.
ما يتم ارساؤه من قواعد حالية في التعامل بين الحكومة والمواطن،تعزيز للمواطنة ومنطق مختلف في تعزيز الانتماء، وثقافة المواطنة وحق المواطن في وطنه، وموارده وحقه في العمل والاستثمار والنمو، هى رؤية جديدة تخطو خطواتها الأولى وسط ظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة وأجواء سياسية متصارعة، وعلى الرغم من أنها إجراءات بسيطة وأن هناك مئات الآلاف من المواطنين بحاجة ماسة للتضامن معهم إلا أن المؤكد أنها ليست إلا خطوات أولية على بدايات الطريق الصحيح، على أمل أن تتعظم مستقبلا بالتضامن جميعنا مع بعضنا البعض حفاظا على هذا الوطن.
