د.مصطفى أبوزيد يكتب:مصر بين النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية

تعتبر التنمية الاقتصادية والنُّمو الاقتصادي من المفاهيم الشائعة في علم الاقتصاد، إذ تعتبر الهدف الرئيسي لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهم الحكومات التي تهتم بتطوير الحالة الاقتصادية والرفاهية بشكل عام، كثيرًا ما سمعنا مصطلحي التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي يتردد على ألسنة الخبراء والكثير من الناس، دون فهم حقيقى لما يتضمنه من معان .

فالنمو الاقتصادى يعني حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، الذي يعبر عن الدخل الكلي مقسومًا على عدد السكان؛ فزيادة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في النُّمو الاقتصادي؛ إذ إن علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي والسكان يجب أن تؤخَذَ بعين الاعتبار؛ وذلك لتأثير نمو السكان على النُّمو الاقتصادي لدولة ما.
والنمو الاقتصادي هو مفهوم أضيق من التنمية الاقتصادية فهو زيادة في مستوى الناتج القومي (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) التي يمكن أن تسببها زيادة في نوعية وجودة الموارد عن طريق التعليم وما إلى ذلك، وزيادة في كمية الموارد وتحسينات في التكنولوجيا أو بمعنى آخر هي الزيادة في قيمة السلع والخدمات التي ينتجها كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. ويمكن قياس النمو الاقتصادي من خلال قياس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما
.
بينما ترتكز التنمية الأقتصادية على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج، وتهتم بنوعية وجودة السلع والخدمات المقدمة للأفراد أي أنها لا ترتكز على الكم فقط، بل تتعداه إلى النوع، وبصفة عامة تعرف التنمية بأنها العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي مصحوبًا بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة، فهي تركز على تغيير النظام الاجتماعي.

وعندما نرى ماتبذله مصر خلال السنوات الاربع الماضية على كافة المسارات من إقامة للمشروعات القومية وإنشاء للمناطق الصناعية التى تعمل على جذب الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة ومن جانب أخر العمل على استراتيجية إحياء وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة المكون المحلى فى مقابل المكون الأجنبى فى إنتاج المنتجات بما يهدف الى دعم تنافسية الصناعة المصرية وانتشارها الى خارج الاسواق العالمية ومن ناحية أخرى المساهمة فى انخفاض الواردات فى مقابل ارتفاع الصادرات مما يساهم فى ارتفاع حصيلة الإحتياطى النقدى والذى تخطى حاجز ال 44 مليار دولار .

بالإضافة لحرص القيادة السياسية على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة نتيجة للاحداث التى مرت بمصر خلال ثورتى يناير و30 يونيو والتى بلغ عدد المصانع المتعثرة الى اكثر من خمسة الالاف مصنع وذلك ظهريا جليا من خلال طرح مبادرة البنك المركزى فى إعفاء ديون القروض من على عائق الأفراد وتم عمل صندوق مخاطر برأسمال بلغ 150 مليون جنيه.

كل هذا العمل والجهد أدى الى ارتفاع معدلات النمو الى 5.3 % وتتوقع أن تصل تلك النسبة الى 6 % خلال العام المالى الحالى أما التنمية الإقتصادية فهى تحتاج الإستمرار بنفس معدلات الأداء والسرعة فى تذليل العقبات وتنفيذ المخططات ستكون لدينا تنمية إقتصادية حقيقية فحسب وإنما تنمية مستدامة شاملة.