الاستثمار والتعاون الدولي: استراتيجيتنا غيرت مفهوم التنمية المستدامة للحكومة

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مفهوم التنمية علي الصعيد الدولي بمصر تغير على مدى العقد الماضي ليخرج من اطار مسئولية الحكومة وحدها ليصبح مبدأ قائم على الشراكة المتكاملة المرتبطة بين الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وذكر تقرير اصدرته الوزارة انه في ظل وجود خطط تنموية وطموحة ممثلة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، التي تتطلب المزيد من المخصصات المالية للمساهمة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحا انه على مدار العام الماضي بذلت الوزارة جهودا لتحويل تلك الاستراتيجية لواقع ملموس.

واوضحت الوزارة انها قامت بتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية في مجالي الاستثمار والمساعدات الانمائية الرسمية لسد الفجوة التمويلية بقيمة 3.5 مليار جنيه بما يمثل 9% من الناتج المحلي الاجمالي للعام المالي الماضي، لتقوم الوزارة بادارة مشاوارات وانشطة واسعة النطاق لتعزيز التنمية الوطنية التي تقوم علي تحقيق نمو اقتصادي متسارع بقيادة من القطاع الخاص، بجانب تحقيق ادماج المجتمع وتوزيع عادل لعائد النمو.