زوجة نتنياهو في "ورطة" قد تقودها للسجن

يعتزم المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيق مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتوجيه تهمة الاستيلاء على أموال الدولة بشأن تورطها في رشوة بعض المسؤولين ورجال الأعمال وخيانة الأمانة، وفقا لما نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن المدعي العام أفيخاي مندلبت رفض طلب محامو سارة نتنياهو بشأن التصالح وأنها ستعترف جزئيا بالوقائع وتسدد جزء من أموال الدولة مقابل إغلاق التحقيق دون توجيه اتهام.

ورفض نتنياهو عرض تسوية اقترحه المحققون بشأن اعتراف زوجته باستغلال نفوذها وتقديم رشاوي وتسديد نحول 56 ألف دولار مقابل عدم إصدار لائحة اتهام ضدها قائلا "من الأفضل لها أن تسجن بدلا من دفع تعويض للدولة"، فيما رفض المدعي العام مبلغ 14 ألف دولار من سارة نتنياهو مقابل إنهاء الأمر.

ويواجه نتنياهو تهما بالفساد وتقديم الرشاوي لعدد من المسؤولين وأصحاب الشركات ومساومة بعض الصحف بغرض تحسين صورته، فضلا عن التسهيلات الضريبية الاتصالات الإسرائيلية بيزك، وطال الاتهام زوجته بسبب رسائل سارة إلى صاحب الشركة وقيامها بدور الوسيط، وقيامها بدفع مبالغ مالية من أموال الخزانة العامة للدولة لصالح نفقاتها الشخصية مثل وجبات طعام وملابس وغيرها.