EN 
- رئيس خطة النواب يعلن موعد تقديم قانون الصندوق السيادي للبرلمان
- نائب: الصندوق السيادي سيستغل أصول الدولة ويسد عجز الموازنة
- برلماني يطالب بإنشاء شركة استثمارية بإدارة أجنبية لإدارة أصول الدولة
تتعرض العديد من هيئات الدولة وقطاعاتها العامة إلى حالة من العجز والخسارة بسبب عدم استغلال أصولها ومواردها وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في إنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة وممتلكاتها، حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط أن مصر بصدد سوف تطلق أول صندوق ثروة سيادى بنهاية العام الحالى، مشيرة إلى أن الحكومة ستبدأ حملة ترويجية للصندوق فى النصف الأول من 2019 لتحفيز الاستثمار الخاص، وأكد نواب البرلمان أن هذا الصندوق يهدف الاستثمار في أصول الدولة وزيادة مواردها.
في البداية قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهدف الأول من إطلاق صندوق السيادي لمصر في الفترة القادمة هو إدارة أصول الدولة بالشكل الصحيح، إذا كانت أصول مالية أو غير مالية، موضحًا أن فكرة إطلاق صندوق سيادي كانت قد طرحت سابقًا ولكن ليست بالشكل الحالي، موضحًا أنه سيكون شامل لإدارة جميع موارد الدولة.
وأضاف "عيسي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن عمل الصندوق السيادي للدولة تابع لوزارة التخطيط والإصلاح الاداري، موضحًا أن الدكتورة هالة السعيد كانت قد تحدثت عن الصندوق كنبذه باجتماعها بلجنة الخطة والموازنة، وأكدت على أن الوزارة ستعد مشروع قانون خاص بالصندوق السيادي بالكامل وإدارته وسيتم تقديمه للجنة لمناقشته.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن الأهداف التي سوف يحققها الصندوق السيادي هو زيادة الدخل للفرد وتقليل عجز الموازنة وذلك باستغلال الاصول والموارد الغير مستغلة وضمها للصندوق، وتعظيم ثروة المجتمع، مؤكدًا أن وزارة التخطيط ستتقدم بمشروع القانون ببداية دور الانعقاد القادم.
وفي السياق ذاته قال النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النواب يطالبون منذ فترة كبيرة بأن يتم استغلال الأصول الغير مستغلة بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن عدم استغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل أدى إلى خسارات كثيرة لقطاعات الدولة بالأخص الهيئات مثل هيئة السكة الحديدة، مشيرًا إلى أن استغلال اصولها سيعمل على سد ديونها وحجل أزماتها.
وتابع "الفقي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن انشاء صندوق سيادي للدولة، سيعمل على استغلال أصول الدولة ومواردها بالشكل الأمثل، واستغلال الأملاك التي لم يتم استغلالها إلى الآن، موضحًا أن الدولة لديها ديون لدى غيرها من الهيئات الخاصة والمستثمرين عند تحصيلها يمكن أن يتم سد عجز الموازنة ، مؤكدًا أن مصر دولة غنية لكن هناك سوء إدارة للمواردها.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن من مهام الصندوق السيادي زيادة الاستثمارات واستغلال الأصول الغير مستغلة، وزيادة الصادرات والحصول على مستحقات الدولة عند الغير، مشيرًا إلى أن الديون المستحقة للدولة عند الغير تخطت 700 مليار جنيه.
كما قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصندوق السيادي تم انشاؤه في دول كثيرة ونجح فيها مثل ماليزيا وبعض دول الخليج، مشيرًا إلى أن الهدف من انشاؤه هو استثمار اصول الدولة من عقارات أو منشآت.
وأضاف "الجوهري" في التصريح لـ "صدي البلد" أن فكرة الصندوق لن تنجح في مصر، موضحًا أن انشاء صندوق في مصر لإدارة ملف هو أمر غير مجدي، مشيرًا إلى أن نجاحها في بعض الدول يأتي بسبب اختلاف طريقة الادارة، موضحًا أن الأزمة دائما ما تكون في طريقة الادارة.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الأصول وأملاك الدولة الآن في يد الحكومة ولم تستفد الحكومة منها ولم تقوم باستغلالها، واقترح أن يتم إنشاء شركة استثمارية كبيرة وأن تخضع الأصول إليها، وان يتم تشكيل مجلس إدارة وأن يكون أعضاء مجلس الادارة من الوزارات المسؤولة والوزارات التي لها أصول في الدولة ويمكن اشراك القطاع الخاص بها، وأن يتم إسناد إدارة هذه الأصول لإدارة أجنبية لإدارتها بالشكل الأمثل.
