الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المهمة المقدسة لقيادات العمال


انطلق ماراثون الانتخابات العمالية فى مصر بعد تجميد وقرارات إدارية بالمد لمجالس النقابات دامت ١٢ عاما وضعت البلد فى مرمى الانتقادات الدولية ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء لولا إصرار القيادة السياسية الحالية على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد ينهى الازدواجية ما بين نقابات عامة ومستقلة. ويرسخ الديمقراطية في التنظيم العمالى والذي يعد بحق أكبر تنظيم شعبي ضمن كتلة المجتمع المدني الداعم لتثبيت أركان الدولة المصرية.

إن إجراء الانتخابات العمالية فى عصر الرئيس السيسى يثبت ان الحكومة المصرية ليست معادية للحريات النقابية والتنظيم النقابي، وتستهدف الدولة بناء حركة نقابية ديمقراطية تمثل أصحابها وتدافع عن حقوقهم أمام أصحاب الأعمال . 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى العمال بالتدقيق في اختيار من يمثلهم في تلك الانتخابات، كونهم سيصبحون صوتًا لزملائهم أمام الدولة ومنظمات الأعمال والصناعة.

وتنافس فى الانتخابات اكثر من 40 ألف مرشح فى 25 نقابة عمالية على مستوى اللجان النقابية بكل القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية والمؤسسات والشركات والمصانع فى أكبر انتخابات عمالية شهدتها أفريقيا وأوروبا والعالم العربي

وتعد النقابات العمالية التى ستشكل عقب عيد الفطر المبارك الممثل الشرعي للعمال والعاملات في الوطن والمدافع عن حقوقهم وتسهم فى تعزيز المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية و شروط العيش الكريم والعمل اللائق لحوالى 19 مليون مصرى يعملون فى القطاع الخاص بالإضافة الى من يعملون فى الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.

إن القيادات العمالية الجديدة جديدة لابد وان تكون منحازة الى الصالح العام و مساندة الدولة في الحرب على الإرهاب والدفاع عنها في كل المحافل الدولية وداعمة لكل قضايا الأمن القومي لمصر والأمتين العربية والإسلامية والقارة الإفريقية والعالم الثالث بصفة عامة ومستمرة ومدافعة بشرف ونزاهة وعزم لا يتراجع عن حقوق ومصالح العمال .

والحقيقة المجردة للمشهد الاقتصادي العالمي وواقع الحال في مصر من سيطرة القطاعين الخاص والاستثمارى على النسبة الأكبر من الاقتصاد تظهر مدى الاحتياج إلى نوعية جديدة من النقابيين تتفهم جيدا قضايا العدالة الاجتماعية و مفهوم الأجر العادل واحتراف المفاوضات الجماعية مع الاحتكارات والشركات متعددة الجنسيات المدعومة من الرأسمالية العالمية والمحلية والتى تحرص على توظيف إدارات محترفة كل تركيزها على مضاعفة الأرباح بأى طريقة وتمارس ألاعيب غير مشروعة وتتهرب من الوفاء بالتزاماتها على حساب حقوق العمال والمستهلكين والدولة نفسها!!

والاهم من ذلك موقف القيادات العمالية الجديدة من قضية الحد الأدنى للأجور الذى لا يكفي للمعيشة حاليا ولدينا مايسمى بالمجلس القومى للأجور الذى لم يجتمع منذ سنوات لمراجعة التضخم و مدى ملائمة الدخول والمرتبات مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع ومتطلبات الحياة فى ظل تطبيق حزم الإصلاح الاقتصادي وما يتبعها من غلاء فاحش وارتفاع أسعار متواصل وتضخم وانخفاض لقيمة الجنيه المصري.

وتحدد المادة 34 من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 الذى يحكم علاقات العمل فى المجتمع، دور المجلس القومى للأجور فى وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذلك وضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7 % من الأجر الأساسي. مع تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومي.

وحتى الآن لم يتم ذلك حتى الآن للعديد من الأسباب ومنها الأزمة الاقتصادية التى مرت بها البلاد على مدى السنوات السابقة و حيث كنا دولة خارجة من ثورتين وإرهاب ومؤامرات وحالة سيولة فى الشارع، ومناخ عدم ثقة، ولكن الآن وبعد ان استقرت الأوضاع فقد أصبحت الحاجة ملحة الى ضرورة ان يحظى العاملون بالقطاع الخاص بنفس المزايا التى يحظى بها أقرانهم فى القطاع الحكومي، ليس فقط لاعتبارات العدالة رغم أهميتها، ولكن أيضا لأنها تساعد على تحقيق الأهداف التنموية للبلاد التى تسعى اليها الحكومة المتمثلة فى جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعمالة من القطاع الحكومى المكتظ أصلا بالعمالة

أن أهمية اجتماع هذا المجلس لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزام كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها من قطاع عام وخاص وقطاع الأعمال وقطاع حكومى والهيئات بما يقرره المجلس من حد أدنى يكفى الضرورات الحياتية للمواطنين وأسرهم من اجل العمل على تضييق الفجوة الشاسعة بين أغنياء وفقراء الشعب المصري.

وتعد الأجور فى بلد مثل مصر هى المصدر الأساسي للإنفاق الاستهلاكي لقطاع عريض من المجتمع، وبالتالى فهى تسهم فى إنعاش الاقتصاد القومي الذى يسيطر عليه القطاع الخاص...يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن.. وكذا نص المادة 8 من دستور مصر، والتي نصت على أنه يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين

الدولة من جانبها قررت زيادة الأجور والمعاشات اعتبارا من أول يوليو القادم ولا يوجد ما يلزم القطاع الخاص أكبر صاحب عمل حاليا بالوفاء بهذه الزيادة إعمالًا لمبدأ عدم التمييز بين المواطنين الذي نص عليه الدستور فى المادة (53) منه..والتنفيذ حاليا بيد الدولة والنقابات العمالية واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، وجمعيات المستثمرين فى المناطق الصناعية لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وأسرهم.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط