- شريف الجبلي: زيادة أسعار منتجات المصانع بعد رفع الكهرباء
- الصناعات المعدنية: زيادة الكهرباء ستدفع المصانع لرفع سعر منتجاتها
- غرفة الصناعات الغذائية: 30% زيادة متوقعة في أسعار المنتجات
- السلع الغذائية: الشركات لم تخطر التجار بزيادة أسعار المنتجات
أكد عدد من المصنعين ورجال الأعمال أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة الجديدة ستؤدي لرفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء لها تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك سوف تتأثر بشكل أكبر من الأخرى التى تعمل بمجهود أقل.
وأضاف "الجبلي"، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن الفترة القادمة تحتاج إلى دراسة متأنية من قبل المصانع من خلال مقارنة أسعار الكهرباء للمصانع في الدول المجاورة والتى لها نفس الظروف الاقتصادية لمصر، للاستفادة من التجارب العالمية لتجنب الآثار السلبية لزيادة أسعار الكهرباء.
ولفت إلى أنه متوقع أن يتأثر المنتج النهائى بزيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء، إلا أن التأثير سيكون بسيطا وليس كما هو متوقع أن يصل إلى 50%، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب حالة الركود الذي تشهده السوق بشكل عام.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن زيادة أسعار الكهرباء معلن عنها منذ فترة، مشيرًا إلى أن المصانع تحاول التأقلم رفع الدعم عن الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز، منوها بأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستؤدي لرفع أسعار المنتج النهائي، نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.
وأضاف "حنفي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن نسب الزيادات المتوقعة في أسعار السلع تتوقف على العرض والطلب، ومدى استجابة السوق لتلك الزيادات، مشيرا إلى أن المصانع ستضطر إلى تحمل بعض الخسائر لتجنب الآثار السلبية لزيادة أسعار الكهرباء.
وأشار إلى يجب تأجيل زيادة أسعار البنزين في الوقت الحالي حتى لا ترتفع أسعار النقل، وهو ما سيؤثر أيضًا على سعر المنتج النهائي، والتأجيل يكون حتى استيعاب السوق لأى زيادة متوقعة على أى سلعة متداولة في السوق.
وأكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الإعلان عن الزيادات الجديدة فى الكهرباء سينعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30%.
وقال الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التي ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة في أسعار السلع فور التطبيق الفعلي لأسعار الكهرباء.
وأضاف أن الشركات تدرس حاليا الزيادات المتوقعة على أسعار السلع، إلا أنها لن تطبقها إلا بعد المحاسبة الفعلية على أسعار الكهرباء الجديدة، مشيرًا إلى أن الصناع يدرسون طريقة للحد من الآثار السلبية على أسعار السلع بطريقة أو بأخرى، حتى لا تكون الزيادات صادمة للمستهلك والسوق.
من جانبه، أكد عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات لم تخطر التجار حتى الآن بأي زيادات جديدة فى أسعار السلع، لافتا إلى أن الأسعار مستقرة على جميع السلع منذ الأسبوع الثانى من شهر رمضان، والسوق تعاني من حالة ركود، وهو الأمر الذي ينذر بمزيد من الركود في حال زيادة الأسعار بسبب ارتفاع الكهرباء.
وقال "حامد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الشركات تنتظر فيما يبدو الزيادات الجديدة على البنزين حتى يتم حساب التكلفة الإنتاجية النهائية، ومن ثم تحديد نسبة الزيادات فى أسعار المنتجات، موضحا أن السوق غير قادرة على استيعاب أي زيادة جديدة، والمستهلك أصبح يبحث عن البديل الأرخص سعرًا، وهو ما يؤدي إلى حالة من توقف حركة الشراء.
وتوقع أن تشهد الأسواق مزيدا من الركود خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع أسعار المنتجات، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.