تصديري الكيماويات: خفض الدعم على المواد البترولية إصلاح لابد منه

أكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن الزيادة فى أسعار السولار والمازوت والغاز الطبيعى للصناعة أمر كان متوقعا منذ فترة ولم يفاجئ المجتمع الصناعى، وان المصانع لديهم خطط توسعية فى قطاعاتهم واستثماراتهم، وبالتالى زيادة صادراتهم في بعض القطاعات، لافتا إلى أن خفض الدعم على المواد البترولية من الإصلاحات الاقتصادية التي لابد منها، ولا يمكن ان نصل الى معدلات نمو 5% خلال السنوات القادمة بدون تلك الإصلاحات.

واضاف ابو المكارم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك خطة موضوعة من قبل وزارة التجارة والصناعة بشأن زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 40 مليار دولار عام 2020 المقبل، وبالتالى فانها وضعت فى الاعتبار كافة الإصلاحات الاقتصادية من زيادة الوقود الكهرباء وتدرك تماما أنه لا تأثير على الصادرات المصرية بسبب تلك الزيادات فى الطاقة.

وفيما يتعلق باستفادة الصادرات المصرية من قرار تعويم الجنيه أوضح أبو المكارم أن قطاع الكيماويات من القطاعات التي استفادت من القرار بشكل محدودة، وارجع ذلك الى المنافسة العالمية الشديدة والركود العالمي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيكون التركيز على زيادة الصادرات للدول الأفريقية التي لا تزال سوقا بكرا لم تُخترق بعد، ودول أمريكا الجنوبية وبخاصة البرازيل حيث سيكون للاتفاقيات التجارية التي وقعت العام الماضى أثرها على زيادة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، وسيتم التركيز على توجيه صادرات الكيماويات والأسمدة والبلاستيك دولها وخاصة للبرازيل.