الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة خالية من أحمد عماد


دخلت هالة زايد وزارة الصحة وسط أنوار مبهرة تضىء ديوان ومديريات الوزارة وألعاب نارية مصحوبة برمي "قلل" على السلالم فرحا برحيل أحمد عماد، الذي واجهت فترة حكمه كوزير للصحة أزمات صنعها "هاند ميد أحمد عماد"، والتي سرعان ما تحولت إلى رغبة متوحشة بحتمية رحيله، وأعتقد أن ذلك لمسته الأجهزة الرقابية والأمنية ورئيس الوزراء الحالي.

ولشدة الأزمات هذه المرة، لم تستطع "موهبة" أحمد عماد الشهيرة "التكيف" مع الواقع ومجاراته، وهى موهبة لاحظته يتمتع بها منذ أن كان "أستاذا" في كلية طب عين شمس، وكنت أنا "مستشارا" إعلاميا لذات الجامعة، ومتابعا فيما بعد بصفتي "صحفيا" مهتما بملف التعليم ونميمته إلى أن "تقلد" منصب وكيل ثم عميدا للطب وبعدها "وزير" للصحة.

"لتتحقق نبوأتي" التي تنبأتها في مقال سابق تحت عنوان" وزير إزي الصحة" بتاريخ 25 ديسمبر الماضي- أنه "لن" يكون هناك عمار بينه وبين الحكومة القادمة- وبالفعل اسْتُبْعِد عماد من حكومة مصطفى مدبولي، ورحلت معه أفران قراراته الساخنة التي" شَوَتْ" قيادات وأخرجتهم من مناصبهم بعدما كانوا عِمَاد الصحة بسبب خلافات شخصية أو مهنية بسيطة متعلقة باختلاف في وجهات النظر (ليس إلا).

كما أنه أجرى تعديلات فى مواقع القيادات بما يضمن استقراره على كرسي الوزارة، والتي كان من ضمنها خليفته الوزيرة الحالية، إلا أن ترتيباته جاءت بما لا تشتهي سفينة رغباته، وفى الوقت نفسه كان المجيء "بالمتحدث الرسمي" للوزارة "زوج ابنته" ليلعب دورا بارزا في حصوله على لقب "وزير سابق"، بالإضافة إلى حمله صك الكراهية والغضب داخل الوزارة وخارجها "لتزاوج" منصب متحدث الوزارة مع "أبو نسب" الفتى المدلل.

إرث أزمات الوزير السابق فاقت حمولته الأطنان، لذا وجب على الوزيرة الجديدة «القوية» الشخصية التعامل «الناعم» مع مجتمع الصحة –قيادات وموظفين ومرضى- الثائر حتى لا تزداد الأمور سوءًا داخل هذا القطاع الحيوي، وأن تُراجع جميع قرارات الوزير السابق وملفات الوزارة وأهمها قانون التأمين الصحي الجديد، والذي أعلم أن به - فنكوش كبير- فرضته الأجندة السياسية للوزير السابق، بالإضافة إلى استكمالها إنشاء الهيئة العليا للدواء وتعديل قانون الصيدلة لمحاربة تهريب وغش الأدوية.

لذلك بات ضروريا أن تعالج الوزيرة أزمات الصحة بذكاء وصبر وحكمة مدركة أن صحة المصريين وتوفير الدواء وأماكن مداواتهم، وتقديم خدمة العلاج المناسب، وتطوير البنية التحتية وتوفير النواقص في المستشفيات الحكومية لعدم الاضطرار لشراء الخدمة من المستشفيات الخاصة وتحديد الأحق بالتأمين الصحي - معلقة في رقبتها - أمام الله والقيادة السياسية_ وأمام الشعب {اللي فاضل له زلته} ويفيض به الكيل من الارتفاعات المتتالية لأسعار الأدوية ونقصها والقفز الجنوني لتذكرة الكشف داخل المستشفيات، ناهيك عن الإهمال وانتظار "الويتنج لست" حتى الموت، والذي نتمنى ألا يلجأ -أي المريض- إلى الشارع والميادين لعرض متاعبه ومطالبه!

على "الوزيرة" التي سنمنحها فرصة لتقيمها، ألا تكتب "شهادة نهاية الخدمة" مبكرا من الوزارة "بدموع وآهات" المرضى الحالمين بمستشفيات آدمية وأدوية متوافرة وقانون يحميهم من أوجاع المرض والنوم في طرقات المستشفيات، وفي كثير من الأحيان دفع رشاوى ووساطات للحصول على ترتيب متقدم في قائمة الانتظار.

"ففرض عين عليها" تحسين الخدمة الطبية بشكل عام لجميع المواطنين لرفع الأعباء عن المرضى وتيسير أداء الخدمات لهم.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط