EN 
اجتمع مجلس نقابة صيادلة مصر، اليوم الأربعاء، للتباحث في أبرز القضايا التي تهم المجتمع الصيدلي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكدت نقابة الصيادلة فى بيان لها، أنها تنظر بعين التفاؤل متطلعة إلى عهد جديد يسوده آيات التعاون مع وزارة الصحة في ثوبها الجديد متمنية تطوير المنظومة الطبية في مصر باعتبارها ركناً أصيلاً في بناء المواطن المصري وهو ما اعتبره الرئيس أولوية قصوى في ولايته الرئاسية الثانية.
وتباحث المجلس في التأثيرات المتوقعة التي ستطال اقتصاديات الصيدليات جراء قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في ظل زيادة تكلفة أداء الخدمة الصيدلانية وهو ما تدعو النقابة جميع الأطياف والوزارات المعنية لمراعاة استمرار الصيدليات في تقديم الخدمة الطبية في كل مدينة وحي وشارع وقرية وكذلك الحفاظ على مصالح العاملين في 70 ألف صيدلية وحل المشكلات التي تؤرق بال الصيدليات، ولفت المجلس إلى أن وضع تسعيرة جديدة للأدوية متروك لتقديرات المصنعين والشركات المنتجة واعتبارات التوازن مع دخل المواطن المصري والتي تقدرها الجهات المسئولة بالدولة وذلك في الإطار الذي يحافظ على استمرار هذه الصناعة الحيوية وتوافر الأدوية.
وأعلنت النقابة أنها ستطلق في الفترة القادمة حملة كبرى للكشف عن الصيدليات المملوكة للدخلاء والصيدليات التي تقدم خصومات على الأسعار وكذلك العيادات التي تبيع الأدوية بالمخالفة للقانون وسيكون كل صيدلي شريكا في هذه الحملة للإبلاغ عن أسماء هذه الصيدليات وتحذير المواطنين من التعامل معها وذلك لمخالفتها للقانون ولإضرارها بالمرضى كلٌ في محيطه الجغرافي وذلك بعد التأكد من صحة هذه المخالفات عبر لجنة نقابية مشيرة إلى أن النقابة ستقدم كل الدعم الإعلامي والمادي اللازم لإنجاح هذه الحملة.
وأكد مجلس النقابة أنه سيعاود مخاطبة وتحديد ميعاد للقاء الجهات المسئولة وذلك لاقرار اعتبار الصيدليات منشآت خدمية والتعامل معها على هذا الأساس فيما يخص فواتير الكهرباء واستهلاك المياه ، مفيدة بأن استخراج سجل تجاري للصيدلية هو أمر منظم فقط للتعاملات المالية ولا ينبغي أن يحصر الصيدلية في المحور التجاري فقط .
وأشار مجلس النقابة الى أنه ستتم زيادة معاشات الصيادلة إلى 800 جنيه بدأ من أول يوليو القادم، كما كلف المجلس الإدارة القانونية للنقابة بإعداد كل ما يلزم من إجراءات ومكاتبات لمساندة صيادلة محافظة بني سويف في تضررهم من قرار فرض رسوم على صيدلياتهم وتحصيلها من خلال إدارة الصيدلة دون سند قانوني .
