المهدي: فرض رسوم على السلع الاستفزازية إجراء إصلاحي

قالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اعتزام الحكومة فرض رسوم على السلع الاستفزازية ما هو إلا إجراء يدخل ضمن سياسة الإصلاحات الاقتصادية الملحة.

وأوضحت "المهدي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السلع الاستفزازية بتعريفها الصحيح بسلع الرفاهية إجراء يحدث لفترة محددة تتراوح من 9 إلى 12 شهرًا، وفقًا لاتفاقية الجات التي تسمح بفرض رسوم جمركية على نوعية سلع معينة لفترة محددة.

وأضافت أن حجم الاستفادة من هذه الرسوم يكون ضئيلا، موضحة أن السلع الاستفزازية لا يتجاوز حجمها 20% من إجمالي واردات مصر، وهو ما يعني أنّها لا تحقق الاقتصاد الطفروي المطلوب، مشيرة إلى أن حوالى 70% من أطعمة الحيوانات المستوردة والتى تعد ضمن قائمة السلع الاستفزازية تأتي شحنات لاحتياجات كلاب الشرطة.

وتعتزم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية زيادة الرسوم الجمركية على "السلع الاستفزازية" وغيرها من المنتجات المستوردة، قبل نهاية العام الجاري 2018، بهدف زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 25% خلال العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو المقبل.