الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يهرب من فساد المحليات بمشروع البناء الموحد.. إصدار القانون بداية دور الانعقاد القادم.. إسكان البرلمان: استخراج رخص البناء في أقل من شهر.. وبرلماني: الحبس لأي موظف يماطل في إصدار التراخيص

أرشيفية
أرشيفية

إسكان البرلمان: قانون البناء الموحد سيتيح استخراج رخص البناء في أقل من شهر 
نائب يكشف: الحبس لأي موظف يماطل في إصدار التراخيص
برلماني: إصدار قانون البناء الموحد بداية دور الانعقاد القادم

تسبب فساد المحليات في وقوع بعض المواطنين المستخرجين لتراخيص البناء فريسة سهلة تحت أنياب الفساد والبيروقراطية والرشاوي، وهو الداء الذي يحاول البرلمان مداواته بمشروع قانون البناء الموحد الذي يهدف في المقام الأول تسهيل استخراج تراخيص البناء للبعد عن البناء المخالف، وذلك من خلال استخراج رخص البناء وبيان صلاحية البناء من مكاتب استشارية تابعة لوزارة الإسكان وكليات الهندسة بعدًا عن المحليات، كما بين أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون يحارب البناء المخالف والبناء على أراضي الدولة، ووضع العقوبات المشددة على مرتكبين مثل هذه الوقائع.

في البدية قال النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون البناء الموحد الذي ناقشته لجنة الإسكان يعد من أخطر القوانين التي تناقش حاليًا بالبرلمان، موضحًا أن أهمية القانون تكمن في أنه قادر على انهاء الأماكن العشوائية واسترجاع المناطق الحضارية والمشهد الحضاري مرة أخرى.

وأضاف "عبد العزيز" في تصريحات لت "صدى البلد" أن القانون الجديد ينيح لمن يريد البناء باستخراج رخصة البناء خلال 30 يوم، مشيرًا إلى أن الأمر كان يتطلب فترة كبيرة قد تصل إلى سنوات بسبب التباطؤ والبيرقراطية، موضحًا أن بيان صلاحية البناء على الأرض المخصصة للبناء سوف يتم اصداره خلال أسبوع بدلًا من عام.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة بالبرلمان، أن استخراج التراخيص الخاصة سوف تكون من خلال مكاتب استشارية تابعة لوزارة الاسكان موجودة على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك اخلاء المحليات من مسؤولية التراخيص، مشيرًا إلى أن الفساد مستشري في المحاليات منذ العقود وبها الكثير من الفساد الذي يؤخر استخراج التراخيص، ومليئة بالبيروقراطية.

وأشار النائب خالد عبد العزيز إلى أن قانون البناء الموحد الجديد، وضع أساسات تحديد المهام والتخصصات بين الوزارات بين وزارة التنمية المحلية والبناء والزراعة، مشيرًا إلى أن المحليات ستكون مختصة بالمخالفات داخل الاحيزة العمرانية فقط، وأن وزارة الزراعة ستكون مسؤولة عن البناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأكد النائب أن أهم ما يميز قانون الجديد، هو باب اتحاد الشاغلين، وهو ما كان يسمى باتحاد الملاك، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الساكنين بالعقارات وعلى حقوق الدولة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم توقيع جزاءات لاصحاب الوحدات الذين لا يقومون بدفع المصاريف الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن اللجحنة انتهت من مناقشة المشروع القانون وأنه كطان من المفترض أن يتم مناقشته في الجلسة العامة والتصويت عليه خلال دور الانعقاد الحالي ولكن سيتم مناقشته بداية دور الانعقاد القادم ليتم مناقشته بالتوازي مع قانون التصالح مع المباني المخالفة بالجلسة العامة.

وفي السياق ذاته قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان والمرافق العاكمة بمجلس النواب، إن الشخص الذي يقوم باجراءات الترخيص للبناء يمثل فريسة للفساد المتغلغل في المحليات، وهو من أهم أهداف قانون البناء الموحد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون رادع لفساد الموظفين في المحليات ولا يوجد قانون رادع لمن يقوم بالبناء المخالف الذي يضر بالبنية التحتية.

وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القانون وضع عقوبات مشددة على من يقوم بالبناء المخالف أو البناء على أراضي الدولة بالحبس ومصادرة المبني، كما أنه ضمن حماية من يقوم بالبناء بالطرق المشروعة، وذلك بأن يتم استخراج التراخيص من الشباك الواحد في مدة لا تزيد عن 30 يوم، من مكاتب استشاريين تابعة لكليات الهندسة ووزارة الإسكان.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن القانون يتضمن عقوبات ، موضحًا أن القانون سوف يتم مناقشته بعد الانتهاء من قانون التصالح مع الأبنية المخالفة مع بداية دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن الأموال التي سوف تحصلل من البناء المخالف يجب أن يتم صرفها على المرافق وتجديد البنية التحتية وتغييرها.

ومن جانبه قال النائب أحمد على عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن هناك مشروعين قوانين مقدمين خاصين بالبناء الموحد أحدهم مقدم من الحكومة من هيئة التخطيط العمراني ومشروع قانون آخر مقدم من النواب لتعديل القرار 119 لسنة 2008، وذلك لتسهيل استخراج التراخيص لمن يريد اجراء بناء مشروع.

وأشار "على" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن مشروع القانون الجديد مد مدة الترخيص من سنة لـ 3 سنوات، على أن يتم إصدار الترخيص عن طريق الشباك الوةاحد بعيدًا عن بيروقراطية المحليات، وقام بتحديد المسؤول عن التدخل في المحاضر والنزاع، وتحديد اختصاصات كل وزارة في ذلك.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان، أن النواب يناقشون حاليًا قانون التصالح في البناء المخالف، مشيرًا إلى أن القانون يختص بمن يقوم بالبناء على أرض يمتلكها بدون ما يصدر تصريح، وذلك بعد التأكد بأن العقار سليم، مشيرًا إلى أن بعض المواد بالقانون بحاجة إلى مراجعة دستورية، على أن يتم اصدار القانون مع بداية دور الانعقاد القادم.