الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحف الكويتية: 22 حالة طلاق كل يوم في الكويت.. 7% فائض ميزانية البلاد.. فضيحة كبيرة سببها أبناء كبار مسئولي إيران.. وطرد اللاجئين السوريين.. وكاميرات على ملابس الشرطة

صدى البلد

القبس: تزايد حالات الطلاق يهدد بتفكك المجتمع الكويتي
السياسة: الكويت سيحقق فائض ميزانية 7%
الراي: الكويت تبدأ إبعاد السوريين عن البلاد 
الجريدة: فضيحة كبيرة لأبناء كبار المسئولين بإيران

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، بعدد من القضايا المحلية والاقليمية والدولية، فمن جانبها ألقت صحيفة "القبس" الضوء على نسب حالات الزواج والطلاق في المجتمع الكويتي، وقالت الصحيفة لم تكن إحصائية الطلاق والزواج مطمئنة، فالأرقام قرعت أجراس الخطر محذرة من ازدياد تفكك الأسر، لتبدأ قضايا تابعة للنفقات والحضانة تمتلئ بها محاكم الأسرة.

وتابعت، أظهرت إحصائية الربع الأول من 2018 مقارنة ما بين بناء الأسرة وتفككها، حيث إنه في كل 24 ساعة هناك 33 حالة زواج، يقابلها 22 حالة طلاق في اليوم ذاته. 

ولفتت الإحصائية إلى أن إجمالي عقود الزواج التي تمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 2995 عقدا، مقابل 1985 حالة طلاق خلال الفترة ذاتها.

وأشارت الإحصائية إلى أن الطلاق الرجعي والبائن يمثلان النسبة الأكبر من إجمالي عقود الطلاق %48، يليهما الطلاق بموجب"شهادة الشهود" بنسبة %19، ومن ثم عقود إثبات طلاق "حكم محكمة" بنسبة %17، وفي المرتبة الأخيرة عقود إشهاد مخالفة بنسبة %14.

وقال مصدر مطلع إن مواقع التواصل الاجتماعي كانت السبب الأبرز والأكثر للطلاق في السنوات الأخيرة، وأشارت إلى أن الطلاق لم يكن بنسب متفاوتة بين الجامعيين وأصحاب الشهادات المتوسطة، حيث إن الطلاق يقع في جميع المراحل التعليمية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى دراسة لبحث الأسباب.

وفي إطار الحملات الأمنية الرامية إلى ضبط المجتمع، أشارت الصحيفة إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، كشفت عن ضبط عدد ٢٢ شابًا وفتاة، بشقق مشبوهة بمنطقة سلوى، وتم تحويلهم للإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق.

ومن جانبها ألقت صحيفة "الراي" الكويتية الضوء على قرار الدولة بإبعاد اللاجئين السوريين من البلاد، وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية بدأت تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد، الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، والتي دعت في تقريرها إلى تنفيذ الإبعاد الإداري بحق أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فورًا، بعد استثناء الجنسيتين في الفترة الماضية نظرًا للظروف التي يمر بها بلداهما.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه تم ضبط حوالي 85 مقيمًا سوريًا سيتم تنفيذ الإبعاد الإداري في حقهم للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن جميع مخالفي الإقامة في حال لم يتم التمديد لهم، خصوصًا السوريين واليمنيين منهم، سيتم إبعادهم فورًا إلى بلدانهم، خصوصًا أن هناك رحلات جوية حاليًا مباشرة إلى سوريا.

وأضاف أنه في حال التمديد للمخالف لمدة شهر فسوف يتم إخراجه من الحجز بكفالة مواطن كويتي لكي يعدل وضعه وفق إقامة سارية المفعول، أو أن يبحث عن كفيل آخر، في حين يجري حاليًا إبعاد الوافدين الموجودين في سجن طلحة إلى بلدانهم بعد تعذر حصولهم على كفيل.

وتابع المصدر: أنه "وفق قرار وزير الداخلية في نوفمبر الماضي، تم إخلاء سبيل جميع السوريين الموجودين في سجن طلحة، على الرغم من وجود عدد كبير منهم صادر ضدهم قرار بالإبعاد، إلا إنه تم إخلاء سبيلهم وتمديد إقاماتهم لتعديل أوضاعهم، ولكن المفاجأة أن لا أحد منهم التزم بوضع إقامة سوى ما يقارب 10، أما الباقون فقد تواروا عن الأنظار ولم يلتزموا بالتعهد، فصدر قرار ضد كفلائهم الكويتيين بمنع الكفالات عنهم لمدة سنة".

وأشار إلى "صدور قرار بضبط وإحضار السوريين البالغ عددهم أكثر من 40 وافدًا صادرة ضد غالبيتهم قرارات إبعاد للمصلحة العامة، وعليه تم تشكيل فرقة من وزارة الداخلية لضبطهم وإحضارهم وإبعادهم إلى سوريا فورا". 

وأكد المصدر أن المواطنين الكويتيين سبق أن تقدموا بتظلمات لرفع حظر الكفالات عنهم ولوضع إقامات خدم على كفالتهم إلا انها رفضت كلها".

في سياق آخر، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى أن الضغوط الأميركية المتصاعدة على طهران كشفت سلسلة فضائح هزت أركان النظام الإيراني، ووصلت إلى مسؤولين رفيعين من التيارات المختلفة، سواء كانوا إصلاحيين أم أصوليين.

وأشارت إلى أن تصريح وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين بأن أبناء بعض المسؤولين الإيرانيين يمتلكون أرصدة تقدر بـ 148 مليار دولار في الولايات المتحدة، أثار غضب الشارع الإيراني، وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالخبر، وتساءل الإيرانيون عن هوية هؤلاء المسؤولين، ومن أين جاؤوا بهذه الأموال الطائلة؟!.

وكان منوشين أعلن قبل يومين أن نحو 4500 من أبناء المسؤولين الإيرانيين يعيشون في الولايات المتحدة، بينهم 350 طالبًا فقط، مضيفًا أن التحقيقات أثبتت أن هؤلاء نقلوا ما يزيد على 148 مليار دولار إلى أمريكا خلال الأعوام السابقة، وأن هذه الأموال هي أموال الشعب الإيراني.

وأوضح أن التحقيقات أثبتت أيضًا أن هذه الأموال نُقِلت بشكل تهريب أو غسل أموال، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال تجميدها، إذا لم توقع طهران معاهدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال (FATF)، إضافة إلى فتح تحقيق في مصادر هذه الأموال.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية قررت تثبت كاميرات على لباس منتسبي الوزارة، كي تسجل ما يدور من حديث بين عامة الناس والشرطة صوتًا وصورة، لحفظ وحماية حقوق وكرامة الطرفين. 

ونقلت عن مسؤول أمني قوله إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة حول هذا الأمر، وتمت الموافقة عليه بأغلبية، فيما كان رأي الأقلية أن من شأن تثبيت هذه الكاميرات أن يكون فيه انتهاك لخصوصية الأفراد التي كفلها الدستور".

ومن جهتها أشارت صحيفة "السياسة" إلى احتمالية أن تحقق الكويت فائض ميزانية بقيمة 7% وقالت الصحيفة إن تقريرا صادر عن شركة آراء للبحوث والاستشارات توقع أن تحقق ميزانية الكويت للعام المالي الحالي فائضًا بنحو 7% في حال استمرت أسعار النفط الحالية مُستقرة. 

وأوضح أن مؤشر ثقة المستهلك في الكويت ارتفع بمقدار نقطتين خلال شهر مايو الماضي الذي يُعد الشهر الثاني من الميزانية العامة للدولة. 

وذكر أن منتصف مايو الماضي شهد بداية شهر رمضان المبارك، والذي تضمن نشاطات إضافية ومصروفات ونفقات تتواكب مع الحدث حيث ترتفع مستويات الاستهلاك والإنفاق والإقبال على جانب كبير من بعض الخدمات.

وأضاف أنه وبعد مرور شهرين من السنة المالية الحالية 2018-2019، يمكن الاعتماد على النتائج المالية والاقتصادية في التقييم من خلال وضع تصور وملامح عامة للتوقعات الاقتصادية والاجتماعية بالكويت. 

وأشار تقرير “آراء” إلى أن الميزة الأولى في المرحلة المنصرمة من ميزانية العام الحالي بالكويت هو ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014، حيث سجل الشهر الأول من السنة المالية 66.9 دولار لبرميل النفط الكويتي، أي بزيادة 33.8% عن السعر المتوقع في الميزانية والبالغ 50 دولارًا للبرميل.