وزير الأوقاف: التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الإدارة العامة للفتوى بالوزارة موجودة ومعتمدة، وأن وزارة الأوقاف أرسلت خطابا مكتوبا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، للتأكيد على ذلك بالأدلة والمستندات، قائلا: "بعثنا الورق مكتوبا، وأكدنا أن أول اعتماد للهيكل التننظيمى للوزارة منذ عام 1988 سلمناه لجهاز التظيم والإدارة ومتضمنا فيه إدارة الفتوى بالوزارة".

وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، مما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة فى المجتمع، مستطردا: "عندما يطرح موضوع إذا لم يوضحه أئمة المساجد فى خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط، ولما جات قضية الأسعار والخطبة مسجلة ومكتوبة واتكلمنا عن التسعير، بأن واجب على ولى الأمر إذا خشى من الاستغلال أن يتدخل ويضبط الأسعار، وفى هذه الحالات يجب أن يتدخل أئمة المساجد ويوضحوا للناس، حتى لا تكون هناك فرصة للمتطرفين أو الجاهلين لإثارة البلبلة".

وتابع وزير الأوقاف: "دعوات الجماعات الإرهابية عادت تانى على فيس بوك تشوه فى إنجازات الدولة، وعملنا خطبة الجمعة عن حرمة الكذب وإشاعة الفوضى فى المجتمع، ميجيش واحد يقول للإمام انت بتتكلم فى الفتوى ليه، دخلنا فى قضايا التنظيم والتنظيم له ضوابط، نحن أمام قضايا وطنية التضييق فيها على الفتوى غير مقبول، وإمام الأمس ليس كإمام اليوم، أئمتنا صاروا علماء ونتحدث فى الداخل والخارج ونتحدى بهم الجميع".

وأشاد وزير الأوقاف، فى حديثه بدور لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وأهمية التنسيق بينهما خلال الفترة الماضية، قائلا: "عندما أتى إلى اللجنة الدينية أشعر أننا نعمل معا وهناك تنسيق كبير بيننا فى إطار المصلحة الوطنية والعامة، ونوجه شكرا كبيرا للجنة والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وسيكون بيننا مزيدا من التعاون الفترة القادمة".

من جانبه، عقب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلا: "حينما علمنا بحذف إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف من مشروع القانون من قبل الأزهر الشريف فى التعديلات التى تقدم بها، طلبت من الوزارة تقديم ما يفيد بوجود هذه الإدارة سابقا، والفيصل فى هذا هو الوجود القانونى لإدارة الفتوى فى وزارة الأوقاف، واللجنة ورد لها خطاب من وزارة الأوقاف".

وتضمن خطاب وزارة الأوقاف للجنة الدينية الآتى: "فى ضوء مناقشة اللجنة الدينية لمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، تقدم وزارة الأوقاف ما يؤكد وجود إدارة عامة للفتوى بها، وتقديم صورة طبق الأصل من الهيكل التنظيمى للوزارة متضمنا وجود إدارة الفتوى، وغيرها من القرارات التنظيمية، وهذه الإدارة لها فروع فى العديد من المساجد الكبرى تجيب على أسئلة الناس، مما يؤكد حقها الأصيل فى إصدار الفتاوى".