وزير التنمية المحلية: مصلحة المواطن هدف حكومي وبرلماني.. صور

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحمل علي عاتقها مشاكل المواطنين بالمحافظات في كافة المجالات.

وأشار الوزير إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية ومتابعة المحافظات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في أول مشاركة للواء محمود شعراوي في اجتماع للجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني عقب توليه المسئولية بحضور أعضاء اللجنة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية علي رأسهم اللواء علي عبدالمولي مستشار الوزير للشئون القانونية واللواء حمدي الجزار مستشار الوزير لمجلس النواب واللواء محمود رمضان مستشار الوزير وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه حرص علي المشاركة في تلك الجلسة للتعرف بصورة مباشرة مع أعضاء اللجنة وإزالة أي حواجز، مضيفا أنه يلتقي بصورة يومية مع الكثير من أعضاء مجلس النواب في مكتبه لبحث مشاكل النواب في دوائرهم والعمل علي حلها.

وأوضح الوزير أن لقاءه واستقباله للنواب هو واجب وفرض لأسباب كثيرة منها أن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات، مضيفًا أن النواب ينقلون بنظرة واقعية كافة الشكاوي والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات خاصة أنهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم.

وأكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لأن هذا ما تسعي إليه الحكومة.

وشدد الوزير علي أن الهدف للحكومة ومجلس النواب واحدة وهي تحقيق مصلحة المواطن.

وقال وزير التنمية المحلية إنه بعد دراسته لعدد كبير من الملفات الخاصة بالوزارة لابد من تحقيق التلاحم والتجرد عن كل شيء لمساعدة المواطن المصري في تحقيق حياة كريمة وتتوافر فيها أبسط أموره ومتطلباته.

وأضاف الوزير أن الرئيس وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتي يتم انتخاب مجالس محلية، وشدد علي أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، وبعد إقراره سيتم إجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع.

وقال الوزير إن مشكلة القمامة في غاية الأهمية وتفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة تؤثر علي المواطنين في المحافظات، وأوضح أن كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا.

وتابع شعراوي: سنكمل الدراسات وفِي القريب العاجل سيكون هناك تغيير واضح في هذا الملف علي أرض الواقع، مشيرا إلى أنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات فلابد أن نعمل علي تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لأن الدولة تعطي المحافظات علي قدر استطاعتها، وشدد الوزير علي ضرورة أن يكون لنا جميعًا دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة.

وقال إن القطاع الخاص له دور مهم خلال الفترة القادمة في المحافظات لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات، موضحا أنه سيتم الاستخدام الجيد للموارد الموجودة في كل محافظة.

وأضاف الوزير أن العدالة الاجتماعية في أكثر من ٤٧٠٠ قرية بالمحافظات علي رأس أولوياته لتغطيتها بالصرف الصحي والمياه ، مضيفًا أن الحكومة لديها خطة واضحة في هذا الشأن ولابد من تعاون القطاع الخاص والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الملف لتحقيق نقلة في حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة القري المحرومة من تلك الخدمات.

وأكد الوزير أهمية قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية والدور الذي سيقوم به خلال الفترة المقبلة لفحص شكاوي المواطنين وحلها والتواصل بصورة مباشرة مع المواطنين والرد علي الشكاوي.

وقال الوزير إنه تم فحص كافة الشكاوي الواردة إلي الوزارة بنسبة ١٠٠٪؜ .

وشدد اللواء محمود شعراوي علي التواصل المستمر مع المواطنين عبر كافة الوسائل بالوزارة خاصة الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " والموقع الرسمي للوزارة وذلك لتلقي أي شكوي ومتابعتها للوصول إلى حل لها والتواصل مع مقدم الشكوي لحصوله علي الرد علي الشكوي المقدمة.

وطالب الوزير من المواطنين بالتواصل بفاعلية مع الوزارة وإرسال أي مخالفات أو شكاوي والتعاون بصورة إيجابية.