تصحيح مسار قوانين تنظيم المهنة

المتابع لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام، فى بلادى مصر، خاصة فى الحقبة الأخيرة، يلاحظ أنها تشبه إلى حد كبير وجبات "تيك أواى"، التى تسد الجوع للحظات، بعدها يشعر الإنسان، بحاجة إلى وجبة دسمه، تمنحه القوة، والصحة، والعافية.

فمنذ عمليات تعديل الدستور، والتى بدأت فى أعقاب أحداث يناير من العام 2011، وهناك عملية فحت وهدم، استمرت كثيرا، حتى وصلت إلى المرحلة الحالية، التى لم يتم خلالها الاستقرار على القوانين المنظمة للمهنة.

التعديلات فى هدفها، سواء فى الدستور، أو القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، الهدف الرئيسى منها، هو إلغاء كل ما هو قديم، وتنكيس الماضى، والرغبة فى إعادة بناء على منطقة خالية من كل آثار القديم، وهذه هى الفلسفة التى عمل بها المشاركون فى تعديل الدستور، أو القوانين المتعلقة بالأداء الصحفى والإعلامى.

ورغم أن القوانين القديمة التى تم إلغاؤها، كانت تحمل ميزات نسبية، إلا أن الرغبة فى إعادة البناء، تجاوزت كل تلك المميزات، وعملت على خلق نظام وبيئة تشريعية جديدة، يراها المشاركون فيها، نهضة، بينما نراها نحن نكبة.

وبعيدا عن الخوض فى التفاصيل، التى قد تصل بنا إلى الشيطان، نرى أن كثيرا من قوانين تنظيم المهنة لاتزال فى حاجة إلى تصحيح مسار، خاصة بعد أن أثبت الواقع العملى، عدم جدوى القوانين التى تم وضعها فى السابق، وعدم الحصول على نتائج إيجابية لها، بعد التطبيق على أرض الواقع.

ولنضرب مثالا بالقانون 96 لسنة 1996، وتحديدا الباب الرابع منه، والذى كان يختص بالمجلس الأعلى للصحافة، سواء من حيث التشكيل، أو الأهداف، أو الاختصاصات، وعندما تم إلغاؤه جاء القانون، 92 لسنة 2016، الخاص بالهيئات الإعلامية، التى يمثلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، غير أنه جاء قانونا وفقا للواقع، غير ملبٍ لمطالب الجماعة الصحفية والإعلامية، وهو القانون الذى صدر بشكل منفصل، رغم كونه كان من بين مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.

جاءت التشكيلات وفقا لقانون التنظيم المؤسسى، غير مرضية لكثير من المهتمين بشئون المهنة، والعمل النقابى، ونحن فى لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، منهم، وقد سبق التأكيد على عدم جدواه، وهو الأمر الذى ثبت فيما بعد.

فكانت محاولة من البرلمان لتصحيح المسار، ذلك بفصل مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، وتجزئته إلى 3 أجزاء، الأول يختص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثانى بالهيئة الوطنية للصحافة، ثم الجزء الثالث، ويهتم بالهيئة الوطنية للإعلام.

وبحسب مشروعات القوانين، فانها تأتى استكمالا لقانون التنظيم المؤسسى، وكذلك للقضاء على الأمور التى لم يستطع معالجتها، ومازالت المناقشات مستمرة بهذا الشأن، سواء فى البرلمان، أو لدى الجهات المعنية، ومنها نقابة الصحفيين، واللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.

خلاصة القول، إننا كصحفيين وإعلاميين، فى حاجة إلى تصحيح مسار القوانين المنظمة للمهنة، وإلى قوانين تمنح المهنة، وأبناءها العافية فى الأداء، وتضمن سلامة الوطن، شريطة أن يسير ذلك كله فى إطار الحرص على المصلحة العليا للدولة، وتجنيب المصالح الخاصة، وتوزيع الأدوار.