جروبات بيع الأدوية "أون لاين".. غش تجاري بدون رقابة

آلاف المصريين لجأوا مؤخرا لشراء الأدوية اون لاين وبالأخص المستوردة لكونها لم تعد متاحة بالصيدليات، ومنها أدوية لأمراض مزمنة كالسكر والضغط والكبد، ولكن فوجئوا أنها فريسة للغش والتدليس ولا يوجد طريقة للشكوي أو استرداد قيمة الدواء.

استغلال نقص الأدوية
وهو ما أكده دكتور احمد موسي صيدلي، أنه لا يوجد آمان عند شراء الأدوية عبر المواقع الالكترونية "لدي العديد من الزبائن وقعوا فريسة عند شراء الادوية اون لاين، وبالأخص عند أزمات نقص أدوية منع الحمل، وأيضا المحاليل الطبية، حتي أنهم وقعوا فريسة لشراء عبوات مغشوشة تحمل أسم الدواء والعبوة نفسها، ولكن المادة الخام مغشوشة، وبالتأكيد تضر الصحة".

وكما يقول الصيدلي: "الأدوية المتواجدة بالصيدليات تخضع لرقابة وزارة الصحة ومباحث التموين، ولابد أن تكون مسجلة، ولا يمكن لصيدلي التورط في بيع دواء مغشوش، لانه سيحاسب قانونيا ، ولابد أن تكون جهة الدواء معلومة ومورد من خلال موزع معتمد وبفواتير، وكل عبوة بها البيانات من تاريخ الانتاج والانتهاء وبلد المنشأ او جهة التصنيع، وذلك عكس ما يحدث أون لاين، تباع الادوية عبر "ديلر" يقوم بالتوصيل للمنزل او عبر شركات شحن، وربما تستغل تلك الطريقة في بيع وتداول ادوية الجدول المحظور تداولها بدون روشته طبية، مستغلين عدم الرقابة علي عمليات البيع اون لاين للأدوية".

أدوية مختفية

وكشفت منه الله محمد صيدلية، أن هناك اختفاء لما يقرب من 40% من الأدوية من الأسواق نتيجة توقف بعض المصانع أو توقف استيراد المادة الخام، وبعض الأدوية أيضا محلية الصنع التى اختفت من الأسواق، وأصبحت نفاجأ بعمليات لبيع تلك الادوية عبر جروبات إلكترونية للادوية، ولا نعلم هل هي سليمة ام مغشوشة.

عدم تفعيل قرار الصحة

فيما قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صفحات التواصل الاجتماعي تشهد تجارة الأدوية منتهية الصلاحية وباتت رائجة، لعدم قيام المصانع الكبرى باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية رغم أنها خرجت من تلك المصانع وهي التي تتحملها وليس الصيدليات.

وتابع: "كانت هناك اتفاقات بين نقابة الصيادلة والمصانع الكبرى لغسل السوق من الأدوية المنتهية، لكن الشركات لم تكن تلتزم ولا تنفذ، وهناك 154 مصنع أدوية في مصر بينها 30 مصنعا هم الكبار المحتكرون للسوق، ويحققون أرباحا جيدة وأتمنى منهم الالتزام بقرار وزارة الصحة".

سوق مواز إلكتروني

وانتقد محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء، عمليات بيع الأدوية على الإنترنت، لأن هذا يعنى بيعها خارج نطاقها الرسمى فما بالك إذا كانت هذه الأدوية مخدرة، ورصد المركز وجود 50 صفحة على الإنترنت تروج للأدوية، ومنها صفحات تبيع أدوية الجدول، محققين ارباح خيالية، وخلقوا سوق إلكتروني للدواء موازي للسوق الاصلي بالصيدليات، مستغلين غياب آليات الرقابة علي التجارة الالكترونية.

لا يوجد قانون

وحسب قول "فؤاد": "لا يوجد قانون في مصر يحرم بيع الدواء عبر الإنترنت، وذلك بسبب أن قانون الصيدلة قديم وصدر قبل ظهور الإنترنت في مصر، والأدوية التي تباع عبر الإنترنت، تدخل مصر بطرق غير شرعية منها التهرب من جمارك المطار أو البحر، ويتم إستغلال عدم وجود رقابة علي الانترنت في الترويج والبيع عبر صفحات إلكترونية واستخدام تطبيقات الفيس بوك والواتس أب للتواصل مع الزبائن والمرضي".

دور "التفتيش"

فيما أكد الدكتور محمد سعودى عضو نقابة الصيادلة خلال تصريحات صحفية، أنه أإذا ثبت تورط صيدلي في عملية بيع الأدوية عبر الإنترنت وبالأخص المخدرة، فإنه يعرض نفسه لإجراء الشطب والمنع من ممارسة المهنة ويتم محاكمته جنائيا، ولكن لابد من تفعيل دور التفتيش الصيدلي ليشمل جروبات بيع الأدوية إلكترونيا وضبط القائمين عليها، وإعداد أكمنة لهؤلاء لضبطهم.