تشريعات الإعلام ما بين المدح والذم

حالة الحراك التى يشهدها الوسط الصحفى، خلال الفترة الأخيرة، على خلفية مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى يناقشه مجلس النواب، تعد ظاهرة صحية، تؤكد مدى الاهتمام بالتشريعات، التى تنظم المهنة، وتعمل على الارتقاء بها، وبأوضاع أبنائها، بما يتناسب مع الحاضر، الذى يتطلب أداء يتناغم مع الظروف التى تمر بها الدولة، ويحياها الصحفيون والإعلاميون.

غير أن تلك الظاهرة، تتحول من الصحة، إلى المرض، حينما ينقسم الوسط الصحفى، أو بعض منه، حول مشروع القانون، فيظهر من يدافع عنه، ويمدحه بكل مواده، باستماتة، ويصفه بأنه جاء بالحسنات، والمميزات، التى لم يأت به النقباء، أو المهتمون بقضايا المهنة، أو المشرعون الأوائل، حتى يصل المدح إلى درجة التمجيد.

ويزداد المرض، حينما تصل الأمور إلى حد أن يكون المدح فى المشروع ذما فى آخرين، يرون فيه بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل، أو حتى إلى إلغاء كلى، ووصفهم بصفات تصل إلى حد التخوين، أو العمل ضد مصلحة الوطن، لمجرد أنهم يرون فيه نقاطا سلبية، تضفى شرعية، على انتهاك حقوق الصحفيين والإعلاميين، وكذلك المجتمع.

والأصل فى التشريع، أنه يأتى بما يحقق النفع للجميع، والأصل فى المعالجة والتناول الصحفى والإعلامى له، أن يتم تسليط الضوء على نقاط الضعف، بشكل يفوق نقاط القوة، حتى يمكن الخروج بالتشريع لتحقيق الأهداف المرجوة، نظرا لأن التركيز على نقاط التميز، وبشكل مكثف، يجعل من ثغرات التشريع آليات لعدم كفالة حصول الجميع على حقوقه.

ليس منى ذلك التزام الجانب السلبى على طول الخط، وإنما البعد عن الاسراف فى المدح، وتخوين المعارضين، أو منتقدى المشروع، والذين يوجد من بينهم، من ناضل وجاهد على مر سنوات طوال، ليس من أجل مصلحة شخصية، ولكن من أجل مصلحة عامة.

المطلوب من الجماعة الصحفية، ومعها الإعلامية، كذلك، أن يكون هناك نوع من الاستقامة، والتوحد فى مناقشة التشريعات، والتوصل إلى ما هو أفضل لصالح المهنة والصحفيين والإعلاميين، ومن قبلهم لصالح الوطن، الذى يستهدف الجميع سلامه وأمنه واستقراره، وأن ينعم أبناؤه بحياة كريمة، تخلو من كل عوامل الضغط، أو الاستياء، من طبيعة الأوضاع.

مطلوب من الجميع الإخلاص لصالح المهنة، خاصة أن التشريعات التى يتم وضعها يسجلها التاريخ، وتظل أجيالا شاهدة عليها، وعلى كل من شاركوا فى وضعها، وهو ما يفرض على الجميع ضرورة العمل من أجل خروج تشريعات الصحافة والإعلام، بما يمهد للأجيال القادمة، ممارسة المهنة، بشكل يحفظ لهم حقوقهم، ويرفع عنهم عوامل الخوف من البطالة، أو التشرد، أو الاستهداف فى العمل، أو الحياة المهنية بشكل عام.

على الجميع أن يعترف بوجود نقاط سلبية، فى مشروع قانون الصحافة والإعلام، وأن يعى الجميع ضرورة العمل على التخلص منها، دون تمجيد، أو مدح، أو ذم، أو تخوين، فالتشريعات الإعلامية، وكذا أى تشريعات، لا تبنى بالمدح أو بالذم، فهى تطال الجميع، ولن تفرق بين مؤيد ومعارض لها، فسيادة القانون هى عنوان مصر الجديدة.