القرارات المتضاربة

هل يتم التنسيق بين جهات الدولة المختلفة قبل اتخاذ القرارات المنظمة لتنمية وتعميق الصناعة المحلية في شتي المجالات ، أم أن كل جهة تعمل علي حدة وتصدر قرارات قد تكون في صالح المؤسسة الصادرة للقرار فقط علي حساب جهات اخري ؟

سؤال يدعو للتفكر والتأمل وربما يحتاج إلي مزيد من التدقيق، فنجد علي سبيل المثال قرارات صادرة لتنمية التجارة بين الدول تأتي علي حساب تنمية بعض الصناعات المحلية، في ظاهر الأمر الاتفاقيات قد تكون في مصلحة توطيد بعض العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول ولكنها قد تؤثر بشكل آخر على تعميق الصناعة المصرية وخطط وزارة الصناعة لتقوية المنتج المحلي وتشجيع التصدير 


من جانب آخر قد يتم اتخاذ بعض القرارات التي تُدخل عائد لمصلحة الجمارك على سبيل المثال وهي جهة من جهات الدولة التي من المتوقع أن تعتمد على إيراداتها الموازنة العامة للدولة ولكن في نفس الوقت قد تكون بعض القرارات والتشريعات الصادرة لصالح تلك المؤسسة مضرة بالصناعة المحلية.

والسؤال المطروح هنا هل يتم التنسيق بين كل جهات الدولة المعنية قبل اتخاذ القرارات، أم يتم اتخاذها وفقا لما يناسب كل مؤسسة علي حدة حتي ولو كان علي حساب بعض المؤسسات الآخري؟

أعتقد أنه يجب إعادة النظر في بعض الأمور حتى نستطيع تنمية القطاعات المختلفة للدولة بحيث يساعد كل قطاع على تنمية الآخر دون إحداث أي ضرر على القطاعات الأخرى.


من أخطر ما يفسد التنمية هو التضارب في القرارات وعدم مراعاة خطة الدولة الرئيسيّة للنهوض بالوطن ،لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مثمر بين كل مؤسسات الدولة والاطلاع علي خطط كل مؤسسة وطرحها للمناقشة والتداول مع جهات الدولة الأخري حتي تكون خطة البناء خطة متكاملة يكمل بعضها البعض، ولا تكون الخطط معرقلة لبعضها البعض.


علي سبيل المثال الواردات التركية في مجال الأجهزة الكهربائية هل تم دراسة تلك الاتفاقية المبرمة قبل تنفيذها بما لا يتسبب في أي ضرر للمنتج المصري ؟ أم أن تنشيط حركة التجارة بين البلدين يأتي علي حساب المنتج المصري، في الوقت الذي تنادي فيه الدولة بتعميق الصناعة المحلية؟ وغيرها من المواقف والقرارات التي تأتي لحساب مؤسسة وتأتي بالضرر علي مؤسسات أخري.



نتمني من الحكومة الجديدة الأخذ في الاعتبار في خطتها المستقبلية للتنمية مراعاة كل القطاعات ومراعاة توافق القرارات بما لا يتعارض مع الهدف الرئيسي وهو النهوض بالصناعة المصرية ، مع مراعاة أن تراعي التشريعات الصادرة من مجلس النواب لصالح خطة الدولة للتنمية والحد من الفساد مع مراعاة عدم وجود تضارب في القوانين ... علي سبيل المثال قد تتعارض بعض القوانين المنظمة للبناء وقوانين التصالح المطروحة في حالة البناء المخالف مع قوانين الملكية لذلك يجب التأكد قبل صدور أي قانون أنه لا يوجد أي قانون آخر يتعارض مع صيغة القانون الجديد الموضوع حتي لا تتعارض المصالح وتضيع الحقوق ويسقط المواطن فريسة بين تضارب القرارات والقوانين.