ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

البرلمان يستجيب لملاحظات مجلس الدولة على قوانين الصحافة ويعيد المداولة على 7 مواد.. هيكل: نعمل متكاملين لتوافق القوانين مع الدستور.. والموضوع مش خناقة.. ونقابتا الصحفيين والإعلاميين محل احترام

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:20 م
لجنة الإعلام بالبرلمان
لجنة الإعلام بالبرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان:
قانون الصحافة والإعلام مطابق للدستور عدا 7 مواد
ملاحظات مجلس الدولة على قانون الصحافة طبيعية
لا نعادي أحدا..وقانون الصحافة يتعامل مع مؤسسات وليس أفرادا
نرفض التجريح من بعض وسائل الإعلام تجاه قانون الصحافة
مناقشة المواد المختلف عليها في قانون الصحافة الأسبوع المقبل


أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة استجابت لكافة ملاحظات مجلس الدولة على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى طلب إعادة المداولة فى 7 مواد بالمشروعات الثلاثة بالجلسة العامة للبرلمان.

وأشار هيكل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة أخذت ملاحظات مجلس الدولة فى الاعتبار وتم العمل بها جميعا، موجها الشكر لمجلس الدولة، قائلا "نعمل متكاملين من أجل توافق القوانين مع الدستور، وقانون تنظيم الصحافة هو القانون الوحيد الذى أحيل لمجلس الدولة مرتين، الأولى من الحكومة والثانية من باب الاطمئنان من البرلمان، والملاحظات تُزيد من حصانة هذا القانون".

وأعلن النائب أسامة هيكل رفضه لما أُثير عن أن اللجنة ضد الصحفيين، مؤكدا أن هذا الكلام لا يليق لأن معظم أعضاء اللجنة صحفيين وإعلاميين، قائلا "الموضوع مش خناقة كما يريد البعض أن يصورها، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين ومجلس الدولة محل احترام، والبرلمان لا يعمل منعزلا، أما التجريح والإهانات هو أمر غير مقبول والحوار هو الأساس، ومجلس الدولة يبدى ملاحظات ولا يلقى اتهامات".

وأضاف رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان أنه لأول مرة فى تاريخ الحياة الصحفية والبرلمانية يوجد 18 نص يُرسخ لحرية الصحفيين والإعلاميين، موضحا أنه سيتم رفع تقرير لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اليوم لطلب إعادة المداولة فى المواد السبع، وهى المواد أرقام (12، 25، 26، 60، 67) من مشروع قانون تنظيم الصحافة، والمادة رقم (23) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والمادة رقم (22) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار هيكل إلى أنه متضامن مع جزء من ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع القانون، مضيفا "إحنا مش فى حالة عداء مع نقابة الصحفيين، والنقابة أصلها الحوار، وإثارة للراى العام لا مبرر لها، نحن لسنا فى حالة عداء مع أحد ونعمل فى صالح الدولة والمجتمع والصحفيين، والبعض يحاول أن يُصور أن هناك حالة عداء بين اللجنة والصحفيين، فليس من مصلحتنا أن يخرج قانون به عوار دستورى".

كما لفت إلى أن الفترة الماضية وبالأخص بعد خروج تقرير مجلس الدولة عن مشروع القانون تم ترويج بعض الأمور فى بعض المواقع بشكل خطأ يسيء للعلاقة بين اللجنة والصحفيين وهذا لن يحدث وتسيء للعلاقة أيضا بين مجلس الدولة ومجلس النواب.

واستعرض رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان بيان إحصائى بشأن عدد المواد التى جاء عليها ملاحظات من مجلس الدولة بالمشروعات الثلاثة وما تمت الموافقة عليه، قائلا "كل القوانين عادت من مجلس الدولة مرة أخرى بملاحظات وهذا هدف أساسى من إرسالها لمجلس الدولة من الأساس، وتتمثل أهمية الملاحظات فى كونها عين ثانية على القانون حتى يخرج بصورة غير مشوهة".

وأكد هيكل على أن ملاحظات مجلس الدولة لم تُغير من فلسفة القانون والتى تتمثل فى فصل الجمعية العمومية عن سلطة الإدارة للشفافية والحوكمة، وإلزام كافة الصحف والقنوات بنشر ميزانياتها وفصل الإدارة عن التحرير، موضحا أن هذه الأمور لم يرد عليها أى تعديل، قائلا "وهذه النقاط كانت مثار خلاف خلال المناقشات، ويُضاف إليها مادة الحبس التى تتضمن نص المادة 71 من الدستور الفقرة الثانية".

وتابع هيكل: "بعض من يثيرون الضجة فى هذا الأمر كانوا يشاركون فى صياغة الدستور وعندما وضعت فى القانون اعترضوا عليها، وتقرير مجلس الدولة جاء خاليا من أى تعليق على هذه المادة".

ووجه هيكل حديثه للصحفيين قائلا "اعتبروا المادة غير موجودة بالقانون، فقانون العقوبات حدد عقوبة الجرائم التى ترتكب بواسطة الصحف، وهذه المادة تحذير بجب أن نُشكر عليه فى اللجنة، المطب موجود فى الدستور ودى يافطة للتحذير فقط".

وأشار هيكل إلى أن مشروعات القوانين الثلاثة تضم حوالى 200 مادة، حيث يضم قانون تنظيم الصحافة والإعلام 109 مادة منهم 65 مادة لم يقترب منها تقرير مجلس الدولة و39 مادة أمور خاصة بالصياغة اللجنة وافقت عليها بالكامل، ويتبقى 5 مواد ستطلب اللجنة إعادة المداولة فيهم بالجلسة العامة.

أما مشروع الهيئة الوطنية للصحافة فيضم 55 مادة منهم 21 مادة لم يقترب منهم أحد، و33 مادة ملاحظات خاصة بالزيادة تمت الموافقة عليها كاملة، أما المادة 23 الخاصة بالتصوير فى الأماكن العامة، فقد تم تعديل الصياغة فى ضوء مطلب مجلس الدولة وسيكون فى الأماكن التى يطلب فيها التصريح والتى تقتضى الضرورة ذلك فيها.

أما مشروع قانون الوطنية للإعلام فيضم 37 مادة منهم 18 ليس عليها ملاحظات و18 صياغة تمت الاستجابة، يتبقى مادة وحيدة وهى مادة 22 الخاصة ببث المباريات، ورأى مجلس الدولة أنها غير دستورية وكان بها لبس، ولفت هيكل إلى أن هذه المادة موجودة منذ فترة بالقانون رقم 13 لسنة 1997، وتمت إضافة كلمة "إشارة البث" لنص المادة فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة.
ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟