الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسلام الغزولي يكتب : المحافظين الجدد

صدى البلد

تطلق أجهزة المدن الجديدة في القاهرة الجديدة وأكتوبر وزايد والعبور والشروق حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإعادة الإنضباط ومواجهة ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى تجارى وادارى وفتح المحال والأنشطة التجارية في الادوار الارضية وفتح المركز الطبية والمكاتب في العمارات السكنية، وكذلك مواجهة مخالفات البناء لأصحاب الفيلات الذين يقوموا بزيادة الإرتفاعات غير مقررة قانونا ودون الحصول على أي تراخيص.

من المعروف أن أجهزة المدن الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي يرأس مجلس إدارتها هو وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحكم منصبه، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حاليا هو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن مع حملة حفظ الانضباط وتطبيق القانون في المدن الجديدة هناك معركة اخرى موازية لتطبيق اللوائح والقوانين بين سكان المجمعات السكانية دار مصر للإسكان المتوسط المنتشرة في كافة المدن الجديدة الأن، حيث حاولت مجموعات من قاطني تلك التجمعات السكنية تنفيذ بعض التعديلات التي من شأنها أن تغير في شكل واجهات العقارات وهناك فريق آخر يطالبهم بالالتزام بالشروط والمواصفات حفاظا على شكله الحضاري اللائق.

الأجهزة الإدارية للمدن الجديدة التي يقع فيها مشروع دار مصر تقف الى صف المطالبين بالحفاظ على الانطباع والنسيج العمراني للمدن الجديدة خاصة أنها تجمعات سكانية تتبع وتدار بواسطة هذه الإدارات بشكل مباشر باعتبارها ممثلة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وعلى الرغم من كل هذه المشكلات إلا أن هذه المعارك بها كثير من الايجابيات التي تتجاوز الكثير من السلبيات فهناك فريق من المواطنين يقف الى جانب الحكومة في رغبتها وإرادتها السياسية في تطبيق القانون وانفاذه على جميع وبلا أي استثناء، وأنه رغم وجود فريق من الرافضين لتطبيق القانون وهم اصحاب صوت عالي إلا أنهم لا يزالون أقلية على الأقل داخل المدن الجديدة، وهنا نود أن نذكر ان فتح الباب أمام التجاوزات والاستثناءات والتحايل على القانون هو السبب الرئيسي وراء العشوائية والفوضى التي نعاني منها جميعا داخل المحافظات والمدن القديمة، تضارب الاختصاصات وتلاعب صغار الموظفين والاستثناءات المتكررة والحيل القانونية التي ترتكن إلى العديد من الصغرات التي تحيط بالبنية التشريعية والحصول على أحكام قضائية نتيجة تلك الصغرات كانت جميعها وراء فتح أي محال تجارية في العقارات سكنية حتى لو كان نشاطها مزعج للسكان او مضر بالبيئة.

وبالتالي فإن أحد أهم المزايا الحقيقة في المدن الجديدة حتى الآن أنها تدار بسلطة موحدة هي اجهزة المدن الجديدة وتحت سلطة وزير واحد هو وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبما أن الجميع الأن في انتظار تشكيل مجلس المحافظين الجدد، فهل المحافظين بسلطاتهم الحالية قادرين على إعادة الانضباط في الشارع مرة اخرى هل هم قادرون على تطبيق القانون بلا استثناءات، أعلم جيدا أن في هذه المرحلة الحرجة في اختيار المحافظين وهو أمر أصعب بكثير من اختيار الوزراء نظرا لإحتكاكهم بالمشكلات اليومية للمواطن، لذلك وقبل أن يتولوا مناصبهم الجديدة يجب أن يعلموا جيدا أنهم سيخضعون لاختبار شديد الصعوبة فى الادارة وتطبيق القانون، فالمواطن اليوم بحاجة ماسة لمن يهتم بحياته وحياة أسرته ويحافظ على استقرارها.