الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر أحكام المشدد والغرامة والعزل بقضية الاتجار في الأعضاء البشرية

 قضية الاتجار في
قضية الاتجار في الاعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب بحكمها باحكام متفاوته بالمشدد ١٥ عاما لـ 6 متهمين، و 7 سنوات لـ 11 متهما وتغريمهم 300 ألف جنيه، و3 سنوات لـ٢٠متهما وتغريمهم 200 ألف جنيه وعزل 10 متهمين من وظيفتهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"الاتجار في الأعضاء البشرية" وبراءة 3 متهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أحال 41 متهمًا إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية، على ضوء بلاغ تلقته من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية، مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة، وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، بنقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك باستغلال حاجتهم للمال، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم، وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.