عمال شركات قطاع الأعمال ينتظرون صرف العلاوة.. رؤساء النقابات يطالبون بإعادة هيكلة الأجور.. والغلاء يضعف قيمة الأجر لدى العامل

• خالد الفقي: ننتظر نهاية الشهر للحصول على علاوات قطاع الأعمال
• البدوي: تأخر هيكلة المجلس الأعلى للأجور ليس في مصلحة العمال
• رئيس النقابة العامة للنقل البحري: نطمع في زيادة أجور العاملين
• وزارة قطاع الأعمال تطالب الشركات بصرف العلاوات في موعدها

وأكد الفقى، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوزير وافق على ما عرضه على اتحاد عمال مصر بشأن صرف علاوة دورية تضاف على الأساسى بقيمة 10% بدلا من 7%، بالإضافة إلى صرف 200 جنيه تضاف إلى الراتب لكل العاملين.

وذكر رئيس النقابة العامة أن الجميع ينتظر نهاية الشهر لإضافة العلاوات على الراتب في الشهر الحالي، مشيرا إلى أن كل شركة لها وضعها الخاص في صرف العلاوات ولا دخل لوزارة المالية به.

من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، إنه يجب هيكلة المجلس القومي للأجور، لافتًا إلى أن تعطيل المجلس ليس في صالح العمال ولا أصحاب الأعمال.

وأضاف البدوي أن إعادة تأهيل الشباب المنضمين حديثًا للعمل النقابي، على رأس أولويات سياسة الاتحاد في الدورة النقابية الجديدة، كونهم مستقبل العمل النقابي في مصر، ويعتبر المجلس الأعلى للأجور هو المختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

فيما قال حسام الدين كمال، رئيس النقابة العامة للنقل البحري، إن متوسط أجور العاملين بالنقل البحري ارتفع بشكل ملحوظ بعد عام 2011.

وأكد حسام الدين، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أي ارتفاع للأجور في الفترة الحالية لا يذكر، مضيفًا أن غلاء الأسعار سبب في انخفاض قيمة الراتب.

وذكر رئيس النقابة العامة أن النقابة تطمع في مزيد من الزيادات لتحسن الحالة المادية للعاملين، مشيرا إلى أن العامل أصبح كلمة السر لازدهار الحياة الاقتصادية.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وجهت الشركات القابضة الخاضعة لها بضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة.

وأكد الوزير انتهاج سياسة الإصلاح الشامل للشركات، خاصة القطاعات المتعثرة ومنها الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على وضع حلول جذرية ونهائية بشأنها، والتنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية لحسم ملفات وموضوعات عالقة منذ سنوات عديدة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام التقى عددا من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة الخاصة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهم عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابات العامة للغزل والنسيج، والكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، والمهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية.

ويأتي هذا اللقاء استجابة لطلب رؤساء النقابات الثلاث، وفى إطار حرص الوزير على التواصل مع جميع الأطراف المعنية وإشراكهم في مراحل عملية اتخاذ القرار المناسب بشأن الشركات الذي يضمن مصالح الدولة ويراعى حقوق العاملين، حيث تم استعراض بعض رؤى وأفكار رؤساء النقابات بشأن إصلاح وتطوير الشركات.

من جانبهم، أبدى رؤساء النقابات دعمهم لخطة إصلاح الشركات واستمراريتها، مؤكدين أن القاعدة العمالية تمثل الداعم الرئيسي لبرنامج التطوير، حيث إن تحسن أوضاع الشركات ينعكس إيجابا على العاملين بها.