EN 
قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تهيئة البيئة التشريعية يعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات.
وتابع "الطماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «قانون تنظيم إقامة الأجانب في مصر صدر عام 1960، وشمل 3 أنواع من الإقامات «عادية، خاصة، مؤقتة» مثل معظم دول العالم»، مشيرًا إلى دول الاتحاد الأوروبي أول من أضافت الإقامة بوديعة، ويليها دول النمور الآسيوية.
وأضاف "الطماوي" «هناك فارق بين الإقامة بوديعة وطرق اكتساب الجنسية التي ينظمها القانون الصادر عام 1975»، لافتًا إلى أن إسبانيا وبلجيكا وبريطانيا واليونان طبقوا قانون الإقامة بوديعة لجذب الاستثمارات، معلقًا «الإقامة بوديعة ليست ابتكارًا مصريًا، ووسيلة جديدة لدعم الاقتصاد».
ولفت أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن القانون ينص على وضع وديعة لا تقل عن 7 ملايين جنيه أو ما يُعادلها في أحد البنوك الوطنية، نظير الحصول على الإقامة.
