تعثر قانون المرور الجديد.. دفاع البرلمان: هناك صعوبة فى إصداره حاليا ويحتاج إلى تعديلات.. ونائب: بنوده مجحفة.. وتحفظات على تغليظ العقوبات المادية

• كدواني يطالب بإيقاف مشروع قانون المرور الجديد 
• برلماني: تغليظ العقوبات المالية بقانون المرور غير منصف
• نائب: قانون المرور يلزمه التفعيل والتعاقد على شبكة مواصلات جيدة

يعتبر مشروع قانون المرور الجديد من القوانين المهمة، التي يتم إعدادها الآن داخل البرلمان، ويشتمل مشروع القانون على عدد من المواد التي ستطبق ﻷول مرة وحديثة العهد على السائقين، وبعضها لا يتماشى مع إمكانياتنا الحالية، وفق ما صرحت به لجنة الدفاع والأمن القومي.

من جانبهم، قال أعضاء البرلمان إن مشروع قانون المرور فى حاجة لتعديل بعض بنوده، إذ إن تغليظ العقوبات المالية به غير منصف ويؤدي للتهاون فى تطبيقه، مشيرين إلى ضرورة تفعيل القانون بشكل صارم.

فى البداية، قال النائب محمد الدايم، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن قانون المرور الجاري مناقشته الآن وإعداده بلجنة الدفاع والأمن القومي، به العديد من المواد التي لا تتماشى مع حجم إمكانياتنا.

وطالب "الدايم"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إما بتعديل مواد مشروع القانون، ليتناسب مع الظروف التى نمر بها، أو إيقاف القانون نهائيا.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن بعض مواد القانون مبالغ فيها، مثل الغرامات، إذ يصل بعضها إلى 100 ألف جنيه، على حد قوله.

بدوره، قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه يجب أن تكون هناك مراعاة وتوازن بين ما تملكه من إمكانيات وما تنص عليه مواد قانون المرور، لاسيما وأن شبكة الطرق عندنا تحتاج إلى تطوير كبير، فى ظل الحديث عن استخدام التقنيات التكنولوجية.

وأضاف "الخشب" لـ "صدى البلد" أن قانون المرور يجب أن يشمل عددا من المواد التى تتعلق بالتحليل الدوري للسائقين، خاصة أن هناك انتشارا كبيرا لمتعاطي المخدرات بين السائقين، وإجراء الاختبارات اللازمة والدقيقة للحاصلين على رخص القيادة، حتى لا تحدث فوضى، وعدم قيادة بدون ترخيص.

ولفت عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إلى أن تأخر إصدار قانون المرور الجديد، لا يسبب مشكلة، فى ظل وجود قانون المرور القديم، وما به من عقوبات تحتاج فقط إلى التفعيل، وهو أمر نفتقد إليه دائما.

وأكد النائب أن التأخر فى إصدار قانون المرور يرجع إلى حرص المسئولين على خروج القانون بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن معا، ولتقليل نسبة الحوادث.

فيما تحفظ النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على تشديد العقوبات بقانون المرور الجديد، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة المالية فيه مبالغة على السائق، ما يؤدى للتهاون فى تنفيذ العقوبة فى كثير من الأحيان.

وقال "عزيز"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا متأخرون بشكل كبير فى منظومة المرور عن العالم كله، فما نعد له الآن قارب غيرنا على نسيانه، مثل اتباع نظام النقط فى سحب الرخص، والنظام الإلكتروني أيضا".

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالتعاقد مع مكاتب خاصة، لفحص السيارات إلكترونيا، لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات فى السيارة أم لا، لافتا إلى أن هذا يخفف العبء من زحمة السيارات فى هيئة المرور.

كان النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، صرح بأنه من الصعب خروج قانون المرور وإصداره فى الوقت الحالي، نظرا لما يحتويه من مواد تحتاج إلى تعديل، فضلا عن أن كثيرا من هذه المواد مأخوذة من قوانين المرور، بمدن عالمية، مثل مدينة دبي.