القومي للطفولة يراجع التشريعات الخاصة بعمل الأطفال

اجتمع المجلس القومي للطفولة والأمومة مع وزارة القوى العاملة وممثلين عن منظمة العمل الدولية وهاني هلال، رئيس ائتلاف حقوق الطفل، لمناقشة التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم عمل الأطفال والنظر في نقاط الضعف والثغرات بها والاتفاق على الفجوات التشريعية لتقويتها والعمل على تعديل تلك التشريعات بما يضمن حماية الأطفال وعدم انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

وكان ذلك بحضور أعضاء من مجلس النواب وهم "النائبة مايسة عطوة، والنائبة مارجريت عازر، والنائبة نادية هنري، والنائبة جليلة عثمان، والنائبة منى منير، والنائب محمد عبد العزيز". 

كما أبدى الحاضرون، اهتمامهم بالقضية وبتعديل التشريعات التي بها ثغرات للخروج بنص تشريعي متكامل يحمي الطفل حيث إن هناك 1.8 مليون طفل نشطون اقتصاديًا بناءً على إحصائيات عام 2010.

كما تم الاتفاق على قضايا عدة للعمل عليها من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمالة الطفل كبناء قاعدة معرفية حول عمل الأطفال وإنشاء هياكل ملائمة لمكافحة عمل الأطفال والعمل على اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الأطفال المعرضين للخطر من الانخراط في العمل وأسوأ أشكاله، والقضية الأهم هي تعزيز الإطار التشريعي وتطبيقه لتحسين الرقابة على ومنع عمل الأطفال وذلك بالتعاون مع السادة النواب، وذلك من خلال تركيز المجلس القومي للطفولة على تقوية الآلية المستدامة لخط نجدة الطفل 16000 وآليات لجان الحماية العامة والفرعية .

كما أعرب إيريك أوشلين ممثل منظمة العمل الدولية عن سعادته بجهود الحكومة المصرية وذلك جهود أصحاب الأعمال أعضاء اتحاد الصناعات واتحادات العمال من أجل الوصول للهدف السامي وهو توفير حياة أفضل للأطفال وتقديم الدعم المطلوب لهم.