EN 
خفض دعم المهرجانات السينمائية إلى 40% .. البحث عن مصادر التمويل ضمان الاستمرارية.. وعوار لجنة المهرجان كان السبب فى تأخير القرار
القرار لن يسرى على مهرجانات الدولة
رؤساء المهرجانات يحاولون إقناع وزيرة الثقافة بصعوبة تنفيذه
حالة من الجدل تشهدها الأروقة السينمائية عقب القرار الصادر من مجلس الوزراء بحق المهرجانات بتخفيض قيمة الدعم المقدم إليها إلى 40% من قيمة الميزانية.
وفى رد فعل أولى اجتمع عدد من رؤساء المهرجانات للمناقشة حول القرار، وناشدوا الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتدخل لحل ما يمكن وصفه بالأزمة المرتقبة.
أن لكل المهرجانات المصرية تقريبا، تعتمد على الدولة فى إقامة فعاليتها بنسبة مرتفعة عدا مهرجان الجونة والذى يقام بجهود اقتصادية خاصة.
لجنة المهرجانات التى تم تشكيلها فى السابق كان يشوبها عوار صريح فى إصدار مثل هذه القرارات أو التوصية بها ، فى ظل وجود عدد من أعضائها بما لهم من تداخل صريح مع مهرجانات بشكل مباشر، ومنهم على سبيل المثال الناقدة ماجدة موريس والتى تمثل مؤسسة نون، ومرجان شرم الشيخ السينمائى فى نوفس التوقيت.
القرار من المنتظر أن يحدث حالة من التخبط الكبير فى خريطة المهرجانات وربما سوف يزيح حتى بعضها من الخريطة الفنية والتى لن تستطيع توفير رعاة أو مصادر تمويل تنفق بسخاء على استضافة الضيوف وجلب الأفلام.
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذى أكد رئيسه سيد فؤاد فى أكثر من مناسبة أنه لن يحتاج دعما من الدولة خلال بضع سنوات، أصابه رعب من القرار حيث يحاول حشد المهرجانات الأخرى للحيلولة دون تنفيذه والذى تقرر أن يسرى من العام المقبل.
ويتزامن القرار مع تخفيض ميزانية مهرجانات عربية وتوقف بعضها سواء نهائيا أو جزئيا، حيث أصبح مهرجان دبى الغنى يقام كل سنتين وذلك بعدما سلك مهرجان مراكش نفس النهج قبله.
المثير للجدل انه لن يتضمن المهرجانات التى تقيمها الدولة بشكل كامل مثل مهرجان القاهرة والإسماعيلية وإنما سوف يسرى على تلك التى تتصدى لتنظيمها المؤسسات غير الحكومية، والتى لن يتبقى لها بديل سوى البحث بشكل متفانى عن مصادر مبتكرة للتمويل لضمان استمرارية تنظيمها.
