مساعٍ مصرية لتعزيز التكامل الاقتصادى والاقليمى بين مصر وتجمع الكوميسا.. ورجال أعمال: إنشاء مراكز لوجستية وخطوط بحرية وجوية مشتركة.. وازالة المعوقات الجمركية شرطا

تجمع الكوميسا يمنح مصر فرصا تنافسية كبيرة

على مدار الايام الماضية شهدت مقابلات واجتماعات بين المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومسئولى تجمع الكوميسا خلال قمة الكوميسا الاخيرة لرفع مستوى التنسيق والتعاون بكافة المجالات بين مصر ودول التجمع.

وتحرص مصر على تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في تجمع الكوميسا، وتبني سياسات تجارية إقليمية شاملة في إطار منظومة التكامل الإقليمي بما يحقق المصلحة المشتركة لكافة الدول الأعضاء.

وتسعى الحكومة لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع دول التجمع في مختلف المجالات، وعلى الرغم من قوى الاعضاء بالتجمع الا ان حجم التبادل التجارى بين مصر والتجمع مازال متدنيا ولا ترقى للقوى الاقتصادية لدول الاعضاء.

وأكد رجال اعمال ان هناك فرصا واعدة للشركات المصرية لضخ استثماراتهم فى السوق الافريقيى ، اضافة الى اجتذاب دول افريقية للاستثمار فى السوق المصرى ، الا انة يجب ازالة كافة المعوقات التى تحول دون انسياب التجارة بين مصر وتجمع الكوميسا

وقال عماد البرنس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وممثل الجمعية في اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة والنقل التابعة للجنة الوطنية الوزارية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا إن تجمع الكوميسا من التجمعات الاقتصادية الهامة، التى يمكن من خلالها تدفق المنتجات المصرية للدول الافريقية ، وهو ما تتجه إليه الحكومة مصاحبة بارادة سياسية لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والقارة السمراء.

وأضاف البرنس فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " أن رجال الأعمال من خلال منظمات مجتمع الاعمال وضعوا السياسات التى يمكن من خلالها تنمية العلاقة التجارية والاستثمارية بين مصر وتجمع الكوميسا بهدف التكامل الاقتصادى الافريقى ، ومنها تحديد اليات الاتحاد الجمركى لتسهيل التجارة مع دول الأعضاء وفقا لما هو متفق مع منظمة التجارة العالمية ، وازالة معوقات التبادل التجارى ، ومنها عدم وجود خطوط ملاحية بحرية بين مصر والقارة السمراء لتسهيل حركة نقل البضائع ، اضافة الى غياب الموانئ المشتركة ، ومعوقات ضمان المخاطر لدى البنوك الافريقية.

وفيما يخص بمقاصة تسوية مدفوعات دول الكوميسا التي اعتمدها البنك المركزي المصري أكد البرنس أن التعامل بالعملات المحلية للدول يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المباشر ويقلل من مخاطر تقلبات سعر صرف الدولار واليورو.

ومن جانبه اكد المهندس محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين ان القطاع الخاص يسعى ان يكون له دور كبير في دعم القيادة السياسية للتوجه إلى أسواق القارة السمراء من خلال تشجيع القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار مع دول القارة، مطالبا الحكومة بإنشاء مناطق لوجستية بدول الكوميسا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين الجانبين ، اضافة الى ازالة المعوقات الجمركية والنقل بين مصر وتجمع الكوميسا.

وأضاف جنيدي فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان هناك فرصا واعدة للشركات المصرية في التوسع في الاسواق الافريقية من أجل تعزيز التجارة البينية مما يؤكد أن التحرك نحو أفريقيا في هذه المرة مختلف تماما ويسير وفق رؤية استراتيجية للدولة تتماشى مع استراتيجية تنمية الصادرات ، لافتا الى ان النهوض بالصادرات المصرية وزيادة التبادل التجارة وتنفيذ رؤية القيادة السياسية للتوجه نحو افريقيا هدف مشترك بين وزارة التجارة والصناعة ورجال الاعمال بكافة القطاعات.

اوضح جنيدى ان هناك طفرة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا ، حيث ان الاتفاقية ساهمت فى زيادة تدفق الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية ، حيث سجلت صادرات مصر لدول التجمع نحو 1.6 مليار دولار عام 2017 ، مقارنة بحجم التجارة بين الجانبين الذى سجل نحو 46‏ مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا ، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة ‏‏ تصل إلى ‏280‏ مليون دولار.

اكد المهندس حسام فريد رئيس مجلس الاعمال المصرى الكينى ان تجمع الكوميسا تمنح مصر فرصة تنافسية هامة للغاية يجب أن يحسن استغلالها بعدما أهملت خلال الفترة الماضية ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص قادر على وضع الاستراتيجيات والحلول لازالة المشكلات المتعلقة بخفض التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا ، الا انه لا يستطيع انشاء مراكز لوجستية ، او انشاء موانئ وخطوط بحرية وجوية مباشرا بين مصر ودول التجمع ، حيث ان ذلك من مهام الحكومات .

واضاف فريد فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " ان ملفي التجارة والاستثمار مع السوق الأفريقي مفتوحين ويمكن الاستفادة منهما وتعظيمها، موضحا أنه سوق قادر مد مصر بعدد من المواد الخام اللازمة للانتاج بجانب عدد كبير من السلع، اضافة الى امكانية ضخ الاستثمارات المصرية به كما يمكن اجتذاب رؤوس أموال واستثمارات أفريقية ، لافتا الى ان القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمار،وان مصر كانت وستظل دوما أقرب إلى القارة السمراء من غيرها.

وشدد على ضرورة وجود الدور المصري بالقارة الافريقية، لافتا الى ان استقطاب الاستثمارات الأفريقية أمر مرجح بشدة خلال الفترة القادمة وهو ما تعمل عليه الحكومة في الوقت الحالي،وان الاتجاه السائد لترويج المنتجات والصادرات لأفريقية يعني تسهيل عمليات نقل البضائع ما يعني أن يعمل النقل البري بصورة جيدة وكذا أن يعمل النقل البحري بإنتظام وهو يفتح باب للتجارة لا مثيل له.

وتابع قائلا :" ان هناك اتجاها آخر وهو تدشين مناطق تجميع داخل السوق الأفريقي إذ تكون الجمارك ببعض الدول الأفريقية مرتفعة بشكل كبير على المنتج النهائي، فيكون الحل في إدخال المستلزمات والخامات وإتمام الإنتاج داخل هذه الدول، مؤكدا أن مصر حتى الآن لم تستفد بوجود الكوميسا حتى وهو يرجع لعدم استغلالها بالشكل الامثل.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مهمة من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لرفع مستوى التنسيق والتعاون بكافة المجالات بين مصر وتجمع الكوميسا ، حيث التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع 4 من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بقمة الكوميسا التى اختتمت بالعاصمة الزامبية لوساكا أول أمس الخميس.

وبحث نصار مع أميليا كيامبادى وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات بالحكومة الأوغندية مستقبل التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وعددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح نصار ان اللقاء تناول أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى أوغندى مشترك يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين . مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا مشروع إنشاء مركز لوجيستى مصرى فى أوغندا، الى جانب المعرض المصرى الدائم المقرر إقامته على هامش المركز.

ونوه نصار الى ان اللقاء تناول نتائج اجتماع اللجنة المصرية الأوغندية المشتركة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا.

واستعرض اللقاء نتائج زيارة الرئيس الأوغندى للقاهرة خلال مايو الماضى والتى شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين فى إدارة المدن الصناعية.

كما التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الزامبى خريستوفر يالاما، والدكتور عمر الباهى وزير التجارة التونسي، وهنرى موسى وزير التجارة والصناعة والسياحة بمالاوي، موضحًا أن المباحثات تناولت سبل دعم ودفع العلاقات التجارية وتشجيع التصنيع المشترك بين مصر والدول الإفريقية إلى جانب السعى لخلق شراكة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم فى الدول الإفريقية..