EN 
نقيب الزراعيين:
نقص الأسمدة رفع سعرها بالسوق السوداء لـ 6000 جنيه
نقيب الفلاحين:
نقيب الفلاحين:
منظومة توزيع الأسمدة تعاني من خلل عدم وصول الدعم لمستحقيه
الفلاح الفصيح :
الفلاح الفصيح :
على الدولة عدم تقديم أى دعم لشركات الأسمدة التي لم تورد حصتها كاملة
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات والقرى يشوبها بعض العوار ونسب التوزيع متفاوتة بين المحافظات، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول.
وشدد الوزير على ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، لتعتمد المنظومة الجديدة على مراعاة أصحاب الحيازات الصغيرة أولا، مطالبا بأن يكون هناك دور للتعاونيات الزراعية في توزيع الأسمدة.
فاستطلع صدى البلد آراء عددا من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
في البداية أكد دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن أزمة التي حدثت في نقص الأسمدة قد جاءت نتيجة عدم إلتزام الشركات بالحصص المقررة لها للتوريد مع وزارة الزراعة مؤكدا على أنه كان يجب أن يتم توريد 55 % من إنتاج هذه الشركات لوزارة الزراعة وتقوم بتصدير 45%.
وأضاف خليفة خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن طن الأسمدة يباع في الجمعيات الزراعية بحوالى 3200 جنيه للطن في حين بعد يباع في السوق السوداء بأكثر من 6000 جنيه للطن.
وتابع نقيب الزراعيين أن الدولة تقدم الدعم لهذه الشركات لذا يجب أن تقدم هذه الشركات الحصص المقررة لها من توريد الأسمدة
كما أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن هناك بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة بأن تورد تلك الشركات ما يقرب من 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة لكي تقوم بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية ولكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل مما تسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسمدة حيث يتجاوز الإنتاج 20 مليون طن وتستهلك ما يقرب من 9 ملايين مشيرا إلى أنه يوجد فائض للتصدير للخارج.
وتابع النقيب العام للفلاحين أن هناك خللا في منظومة توزيع الأسمدة وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه مشيرا إلى أن الفلاح يضطر إلى شراء أكثر من نصف الكميات التي يحتاجها من الأسمدة بالسوق السوداء.
وقال حسين أبوصدام أن أسعار الأسمدة وصل في السوق السوداء كسماد اليوريا الي ٥٦٠٠جنيه والنترات إلى ٥٥٠٠ بالسوق السوداء، بينما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح ضرورة قيام وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة التي لم تورد حصتها بالكامل إلى الوزارة وهي أن تمنع تلك الشركات من تصدير حصتها إلى الخارج.
وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن على الدولة عدم تقديم أى دعم لتلك الشركات وأن تفرض غرامات على تلك الشركات بقيمة الحصة التي لم توردها للوزارة.
وتابع الفلاح الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة إصدار حملات على شركات الأسمدة في كل محافظات مصر مشيرا إلى أن وزير الزراعة يعمل خلال تلك الفترة على ضرب الفساد في منظومة الأسمدة.
يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات والقرى يشوبها بعض العوار ونسب التوزيع متفاوتة بين المحافظات، مؤكدا أن ذلك أمر غير مقبول.
وشدد الوزير على ضرورة إصلاح منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، لتعتمد المنظومة الجديدة على مراعاة أصحاب الحيازات الصغيرة أولا، مطالبا بأن يكون هناك دور للتعاونيات الزراعية في توزيع الأسمدة.
فاستطلع صدى البلد آراء عددا من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
في البداية أكد دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن أزمة التي حدثت في نقص الأسمدة قد جاءت نتيجة عدم إلتزام الشركات بالحصص المقررة لها للتوريد مع وزارة الزراعة مؤكدا على أنه كان يجب أن يتم توريد 55 % من إنتاج هذه الشركات لوزارة الزراعة وتقوم بتصدير 45%.
وأضاف خليفة خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن طن الأسمدة يباع في الجمعيات الزراعية بحوالى 3200 جنيه للطن في حين بعد يباع في السوق السوداء بأكثر من 6000 جنيه للطن.
وتابع نقيب الزراعيين أن الدولة تقدم الدعم لهذه الشركات لذا يجب أن تقدم هذه الشركات الحصص المقررة لها من توريد الأسمدة
كما أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن هناك بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة بأن تورد تلك الشركات ما يقرب من 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة لكي تقوم بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية ولكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل مما تسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الأسمدة حيث يتجاوز الإنتاج 20 مليون طن وتستهلك ما يقرب من 9 ملايين مشيرا إلى أنه يوجد فائض للتصدير للخارج.
وتابع النقيب العام للفلاحين أن هناك خللا في منظومة توزيع الأسمدة وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه مشيرا إلى أن الفلاح يضطر إلى شراء أكثر من نصف الكميات التي يحتاجها من الأسمدة بالسوق السوداء.
وقال حسين أبوصدام أن أسعار الأسمدة وصل في السوق السوداء كسماد اليوريا الي ٥٦٠٠جنيه والنترات إلى ٥٥٠٠ بالسوق السوداء، بينما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح ضرورة قيام وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة التي لم تورد حصتها بالكامل إلى الوزارة وهي أن تمنع تلك الشركات من تصدير حصتها إلى الخارج.
وأضاف برغش خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن على الدولة عدم تقديم أى دعم لتلك الشركات وأن تفرض غرامات على تلك الشركات بقيمة الحصة التي لم توردها للوزارة.
وتابع الفلاح الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة إصدار حملات على شركات الأسمدة في كل محافظات مصر مشيرا إلى أن وزير الزراعة يعمل خلال تلك الفترة على ضرب الفساد في منظومة الأسمدة.
يذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.
