EN 
الأمم المتحدة:
القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الجاذبة للاستثمار
عمرو الجوهرى:
عمرو الجوهرى:
مصر أحدثت طفرة استثمارية عقارية كبيرة جدا
إبراهيم نظير:
مصر لديها القدرة لتتصدر العالم كمركز جاذب للاستثمار
حسن السيد:
حسن السيد:
مصر استطاعت النهوض من جديد وأجرت إصلاحات لجذب الإستثمار
مصطفى الكمار:
مصطفى الكمار:
تصنيف الأمم المتحدة القاهرة المدينة الأولى أفريقيا معتمد دوليا
فى إطار التقدم الكبير التى أحرزنه مصر فى مجال الإستثمار الذى بدأ بسن مجموعة من القوانين و ثورة فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومواجهة التشريعات البالية، احتلت القاهرة المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبًا للاستثمار في إفريقيا، وجاءت في المركز الـ64 عالميًا، متفوقة على جوهانسبرج الجنوب إفريقية وطنجة المغربية، وذلك وفقًا لتقرير "حالة المدن الإفريقية 2018 .. جغرافيا الاستثمارات الإفريقية"، الصادر عن الأمم المتحدة.
التقرير يعتمد على تقديرات الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، ورغم أن تلك الفترة شهدت اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية في مصر، إلا أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الإفريقية.
ويشير التقرير إلى أن جوهانسبرج والقاهرة من أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة، والبوابتان الرئيسيتان لمن أراد التوسع في إفريقيا، وتتصدر القاهرة قائمة المدن الإفريقية من حيث جذب الاستثمارات، نتيجة تركز قوة العمل المصرية، الكبيرة المتنوعة، داخلها، وقدرة الشركات على استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الكفاءات الإدارية، هذا بالطبع مقارنة بالدول الإفريقية.
واحتلت الإسكندرية، ثاني مدن مصر جذبًا للاستثمار، والمركز الثالث والعشرين إفريقيًا، متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية.
واستطاعت القاهرة جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بحوالي 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب إفريقيا، 10.5 مليار دولار جذبتها طنجة، و 2.5 مليار دولار جذبتها الإسكندرية، ومليار دولار جذبته شرم الشيخ، المدينة الثالثة مصريًا والـ 38 إفريقيًا، و 700 مليون دولار جذبتها بورسعيد، الرابعة مصريًا، وال 39 إفريقيًا.
لم تكن تلك الإشادة الأولى بالإقتصاد المصري، والتى سبقها البنك الدولى نفسه، بعد الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية، حيث قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن تصنيف القاهرة، من المدن الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا، و الـ64 عالميا، جاء نتيجة الإجراءات التى قامت بها مصر على مدار السنوات الأخيرة، والتى من بينها الاستثمار الصندوقى وتنمية البنية التحتية.
وتابع الجوهرى فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الاستثمارات التى قامت بها الدولة خارج حدود القاهرة وعلى مستوى العديد من المحافظات، فى مجالات الصناعة والبترول، مؤكدا أن مصر أحدثت طفرة استثمارية عقارية كبيرة جدا فى الفترة ما بين 2013 و 2016، فضلا عن الإنفتاح فى بناء مدن جديدة.
وأضاف النائب أن تقرير الأمم المتحدة يعد خطوة هامة للدولة وخاصة أنها تعطى انطباعا جيدا للمستثمرين، بتوفير الحكومة المناخ الجيد من أجل الاستثمار، لافتا إلى أن البرلمان يؤكد على أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار فى كافة التشريعات التى يناقشها.
وطالب الجوهرى الحكومة بضرورة العمل على مثل تلك التصنيفات العالمية التى تتقدم بها مصر، والعمل على تحسين مستواها.
فيما قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مصر خلال السنوات الماضية مرت بتغير جذري فى المناخ الاستثماري، من خلال إجراءات تشريعية جاذبة للمستثمرين، فضلًا عن استقرار النواحى المالية.
وتابع "نظير"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة وفرت العديد من محفزات الاستثمار، من أجل تسهيل الإجراءات، فضلًا عن تنفيذ نظام الشباك الواحد، وإقرار الحوافز الضريبية.
وأضاف النائب أن المناخ الاستثمارى أصبح مهيئًا على الرغم من الظروف الصعبة إلا أن الدولة نجحت فى الصمود واستطاعت تغير البنية التحتية لجذب رؤس الأموال والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة على الصدارة دائما وأن تكون الأولى على العالم كله.
وأكد أن أنظار العالم من وكالات وشركات عالمية تقوم على رصد الاقتصاد المصري، وتقيمه، مشيرا إلى أن وصول مصر إلى المرتبة الـ64 عالميا بين المدن الأكثر جذبا للاستثمار، لم تأت من فراغ، حيث إن الشعب المصري تحمل زيادة الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن إشارة التقارير العالمية إلى تحسن الاقتصاد المصري جاء نتيجة خطوات وإجراءات فعلية قامت بها الدولة، لافتا إلى أن مصر ستصبح مركز جاذب للاستثمار.
وقال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤن الإقتصادية بالبرلمان، إنه على الرغم من وجود العديد من الإضطربات والمشكلات الأمنية خلال الفترة مابين 2013 و2016، إلا أن مصر استطاعت النهوض من جديد وقامت بإجراء إصلاحات تشريعية لجذب الإستثمار.
وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يألُ جهدا فى الاتصال الدائم مع القيادات الأفريقية عبر السنوات الأخيرة وذلك من أجل زيادة حجم المشروعات المشتركة، وتسويق المنتجات المصرية، واستغلال الثروات الطبيعية لصالح دول القارة.
وأضاف النائب أن، القارة الأفريقية حباها الله بثروات طبيعية غير موجودة فى أى قارة أخرى، وعليه لابد أن تتحد الدول مع بعضها البعض، متمنيا فوز مصر خلال العام المقبل برئاسة الاتحاد الأفريقي، والعمل على انشاء استثمارات تفيد دول القارة، والعمل على زيادة التجارة الخارجية.
فيما قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أن تصنيف الأمم المتحدة، بوضع القاهرة فى المرتبة الأولى بين أكثر المدن جذبا للاستثمار فى أفريقيا يكشف مدى التحسن الذى حققناه فى السنوات الأخيرة، وشهدت به المؤسسات الدولية.
وأضاف الكمار فى بيان، أن التقرير اعتمد على تقديرات الأم المتحدة لحركة الاستثمارات الجانية فى الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016 ، وهى الفترة التى شهدت بداية الاصلاح الاقتصادى والسياسى فى مصر منذ ثورة يونيه وحتى الآن، مؤكدا أن هذا التقييم الرسمى من منظمة عالمية، يعد بمثابة شهادة ثقة معتمدة دوليا فى الاقتصادى المصرى، ستنعكس أيضا على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
وتابع النائب أن التقرير أكد تخطى القاهرة فى جذب الاستثمارات مدينة جوهانسبرج والتى تعد أكبر المدن الأفريقية فى جذب الاستثمارات الافريقية، حتى عام 2016، مما يعنى أن التقرير المقبل سيعطى القاهرة تصنيفًا أفضل على المستوى العالمى، خاصة مع تحسن معدلات الاستثمار بشكل اكبر منذ عام 2016 وحتى الآن.
وأوضح النائب أنه فى ظل الإجراءات التشريعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين الوضع الاقتصادى سواء ما يتعلق بقانون الاستثمار أو ببعض التشريعات الخاصة بالتجارة والصناعة تفتح الباب لمزيد من التحسن فى مناخ جذب الاستثمارات فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية التى تضمنها التقرير أيضا مثل شرم الشيخ، والإسكندرية، خاصة مع تحقيق مصر مزيد من الاستقرار الأمنى والسياسى والذى يعد مؤشرًا هاما فى جذب الاستثمارات لأى دولة أيضا.
فى إطار التقدم الكبير التى أحرزنه مصر فى مجال الإستثمار الذى بدأ بسن مجموعة من القوانين و ثورة فى دعم الإصلاح الاقتصادى ومواجهة التشريعات البالية، احتلت القاهرة المرتبة الأولى بين المدن الأكثر جذبًا للاستثمار في إفريقيا، وجاءت في المركز الـ64 عالميًا، متفوقة على جوهانسبرج الجنوب إفريقية وطنجة المغربية، وذلك وفقًا لتقرير "حالة المدن الإفريقية 2018 .. جغرافيا الاستثمارات الإفريقية"، الصادر عن الأمم المتحدة.
التقرير يعتمد على تقديرات الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016، ورغم أن تلك الفترة شهدت اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية في مصر، إلا أن القاهرة استطاعت الصمود في صدارة المدن الإفريقية.
ويشير التقرير إلى أن جوهانسبرج والقاهرة من أهم مناطق جذب الاستثمارات في القارة، والبوابتان الرئيسيتان لمن أراد التوسع في إفريقيا، وتتصدر القاهرة قائمة المدن الإفريقية من حيث جذب الاستثمارات، نتيجة تركز قوة العمل المصرية، الكبيرة المتنوعة، داخلها، وقدرة الشركات على استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الكفاءات الإدارية، هذا بالطبع مقارنة بالدول الإفريقية.
واحتلت الإسكندرية، ثاني مدن مصر جذبًا للاستثمار، والمركز الثالث والعشرين إفريقيًا، متأخرة عن مدن مثل جيبوتي العاصمة ومدينة تيتي الموزمبيقية.
واستطاعت القاهرة جذب استثمارات بقيمة 13.7 مليار دولار ما بين 2013 و2016، مقارنة بحوالي 13.2 مليار دولار جذبتها جنوب إفريقيا، 10.5 مليار دولار جذبتها طنجة، و 2.5 مليار دولار جذبتها الإسكندرية، ومليار دولار جذبته شرم الشيخ، المدينة الثالثة مصريًا والـ 38 إفريقيًا، و 700 مليون دولار جذبتها بورسعيد، الرابعة مصريًا، وال 39 إفريقيًا.
لم تكن تلك الإشادة الأولى بالإقتصاد المصري، والتى سبقها البنك الدولى نفسه، بعد الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية، حيث قال النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن تصنيف القاهرة، من المدن الأكثر جذبا للاستثمار فى أفريقيا، و الـ64 عالميا، جاء نتيجة الإجراءات التى قامت بها مصر على مدار السنوات الأخيرة، والتى من بينها الاستثمار الصندوقى وتنمية البنية التحتية.
وتابع الجوهرى فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من الاستثمارات التى قامت بها الدولة خارج حدود القاهرة وعلى مستوى العديد من المحافظات، فى مجالات الصناعة والبترول، مؤكدا أن مصر أحدثت طفرة استثمارية عقارية كبيرة جدا فى الفترة ما بين 2013 و 2016، فضلا عن الإنفتاح فى بناء مدن جديدة.
وأضاف النائب أن تقرير الأمم المتحدة يعد خطوة هامة للدولة وخاصة أنها تعطى انطباعا جيدا للمستثمرين، بتوفير الحكومة المناخ الجيد من أجل الاستثمار، لافتا إلى أن البرلمان يؤكد على أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار فى كافة التشريعات التى يناقشها.
وطالب الجوهرى الحكومة بضرورة العمل على مثل تلك التصنيفات العالمية التى تتقدم بها مصر، والعمل على تحسين مستواها.
فيما قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مصر خلال السنوات الماضية مرت بتغير جذري فى المناخ الاستثماري، من خلال إجراءات تشريعية جاذبة للمستثمرين، فضلًا عن استقرار النواحى المالية.
وتابع "نظير"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة وفرت العديد من محفزات الاستثمار، من أجل تسهيل الإجراءات، فضلًا عن تنفيذ نظام الشباك الواحد، وإقرار الحوافز الضريبية.
وأضاف النائب أن المناخ الاستثمارى أصبح مهيئًا على الرغم من الظروف الصعبة إلا أن الدولة نجحت فى الصمود واستطاعت تغير البنية التحتية لجذب رؤس الأموال والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن مصر لديها القدرة على الصدارة دائما وأن تكون الأولى على العالم كله.
وأكد أن أنظار العالم من وكالات وشركات عالمية تقوم على رصد الاقتصاد المصري، وتقيمه، مشيرا إلى أن وصول مصر إلى المرتبة الـ64 عالميا بين المدن الأكثر جذبا للاستثمار، لم تأت من فراغ، حيث إن الشعب المصري تحمل زيادة الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف أن إشارة التقارير العالمية إلى تحسن الاقتصاد المصري جاء نتيجة خطوات وإجراءات فعلية قامت بها الدولة، لافتا إلى أن مصر ستصبح مركز جاذب للاستثمار.
وقال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤن الإقتصادية بالبرلمان، إنه على الرغم من وجود العديد من الإضطربات والمشكلات الأمنية خلال الفترة مابين 2013 و2016، إلا أن مصر استطاعت النهوض من جديد وقامت بإجراء إصلاحات تشريعية لجذب الإستثمار.
وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يألُ جهدا فى الاتصال الدائم مع القيادات الأفريقية عبر السنوات الأخيرة وذلك من أجل زيادة حجم المشروعات المشتركة، وتسويق المنتجات المصرية، واستغلال الثروات الطبيعية لصالح دول القارة.
وأضاف النائب أن، القارة الأفريقية حباها الله بثروات طبيعية غير موجودة فى أى قارة أخرى، وعليه لابد أن تتحد الدول مع بعضها البعض، متمنيا فوز مصر خلال العام المقبل برئاسة الاتحاد الأفريقي، والعمل على انشاء استثمارات تفيد دول القارة، والعمل على زيادة التجارة الخارجية.
فيما قال النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، أن تصنيف الأمم المتحدة، بوضع القاهرة فى المرتبة الأولى بين أكثر المدن جذبا للاستثمار فى أفريقيا يكشف مدى التحسن الذى حققناه فى السنوات الأخيرة، وشهدت به المؤسسات الدولية.
وأضاف الكمار فى بيان، أن التقرير اعتمد على تقديرات الأم المتحدة لحركة الاستثمارات الجانية فى الفترة من عام 2013 وحتى عام 2016 ، وهى الفترة التى شهدت بداية الاصلاح الاقتصادى والسياسى فى مصر منذ ثورة يونيه وحتى الآن، مؤكدا أن هذا التقييم الرسمى من منظمة عالمية، يعد بمثابة شهادة ثقة معتمدة دوليا فى الاقتصادى المصرى، ستنعكس أيضا على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
وتابع النائب أن التقرير أكد تخطى القاهرة فى جذب الاستثمارات مدينة جوهانسبرج والتى تعد أكبر المدن الأفريقية فى جذب الاستثمارات الافريقية، حتى عام 2016، مما يعنى أن التقرير المقبل سيعطى القاهرة تصنيفًا أفضل على المستوى العالمى، خاصة مع تحسن معدلات الاستثمار بشكل اكبر منذ عام 2016 وحتى الآن.
وأوضح النائب أنه فى ظل الإجراءات التشريعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتحسين الوضع الاقتصادى سواء ما يتعلق بقانون الاستثمار أو ببعض التشريعات الخاصة بالتجارة والصناعة تفتح الباب لمزيد من التحسن فى مناخ جذب الاستثمارات فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية التى تضمنها التقرير أيضا مثل شرم الشيخ، والإسكندرية، خاصة مع تحقيق مصر مزيد من الاستقرار الأمنى والسياسى والذى يعد مؤشرًا هاما فى جذب الاستثمارات لأى دولة أيضا.
