ديون الصحف المملوكة للدولة.. مزاعم وأسباب!

الديون التي تعاني منها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ليست وليدة اليوم، وليست نتيجة، كما يزعم البعض، لتراكمات سياسية خلفتها أحداث يناير من العام 2011، أو سببا للتغيرات الاقتصادية، التى تشهدها الدولة، خاصة بعد قرار 3 نوفمبر 2016، الذى قضى بتعويم الجنيه، والذى يعنى من الناحية الاقتصادية، تحرير سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية، وجعل تلك القيمة خاضعة لقوى العرض والطلب.

الديون أزمة أزلية، عانت، ولا تزال، وسوف، تعانى منها، الصحافة المملوكة للدولة، طالما عجلة الزمن دوارة، والفشل يلاحق الإدارة، التى تقف عاجزة عن إيجاد حلول لها.

والحقيقة أن لتلك الأزمة أسباب كثيرة، هى بالأساس تعود إلى الموروث التاريخى، الذى عاشته أجيال وتوارثته أخرى، وهو "تراب الميرى"، والتمرغ فيه، بمعنى التمتع بالعمل لدى الحكومة، وعدم بذل الجهد، أو التفانى فى العطاء، طالما يتم الحصول على الراتب آخر كل شهر، بغض النظر عن الخسائر الاقتصادية.

هذا الموروث الذى لا يعرفه رأس المال الخاص، أدى إلى وجود الأسباب، أدت بدورها إلى إثقال المؤسسات المملوكة للدولة بالديون، حتى أصبحت غارقة فيها، فى وقت تنتظر فيه نظرة حانية من الأم، وهى هنا الحكومة، بإسقاط تلك الديون، رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التى تشهدها الدولة.

فى مقدمة تلك الأسباب، عندى، فشل الإدارة، وعدم تطبيق اللوائح الداخلية فى المؤسسات الصحفية، وعدم ديمقراطية اتخاذ القرار، والعجز عن توظيف الكفاءات، والإمكانات المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية، بجانب المحسوبية، والتعامل مع تلك المؤسسات بنظام الإرث البشرى.

تلك الأسباب ليست جديدة، وإنما هى قديمة، تشهدها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، عبر عقود طويلة من الزمان، دون النظر فى التخلص منها، أو تطويرها وفقا لتغيرات ومتطلبات العصر.

وبنظرة سريعة على ديون المؤسسات الصحفية الحكومية، نجد أنها ارتفعت من 20 مليون جنيه عام 1990، إلى نحو 20 مليار جنيه عام 2017، أى فى مدة تقل عن 3 عقود من الزمان، وهو ما يؤكد ما سبق وأن ذهبنا إليه، من أن نظام الإدارة لم يتغير، وهو السبب الرئيس فى تلك الأزمة.

وأمام الأزمة الطاحنة، لم نرَ تغييرا فى نظام الإدارة، رغم التغييرات فى التشريعات الصحفية والإعلامية، وتشكيل هيئات مختصة، ولم نرَ فكرا يتناسب مع طبيعة الأزمة التى تمر بها الصحافة عموما، وإنما رأينا أفكارا تقليدية، ولفًا ودورانًا حول دعم الدولة.

أزمة الصحافة المملوكة للدولة، إذن، وفى تقديرنا، فى حاجة إلى نظام إدارة مدعوم بفكر متطور، يستطيع التخلص من إرث الماضى، والتعامل مع الأزمة بشكل حضارى، على أن يراعى العدالة، خاصة فى ظل وجود ظاهرة الصحفيين المبدعين والعدل الضائع.