EN 
برلمانى: فجوة كبيرة بين الإطار التشريعي والتحول للإطار التنفيذى
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، إن مجلس النواب وافق خلال نهاية العام الماضى على تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، لافتا إلى تأخر الحكومة من الناحية التنفيذية للمشروع على أرض الواقع .
وتابع بدراوى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن كل القوانين التى تم إصدارها وعلى رأسها الإستثمار تم التأخر فى تطبيقها على أرض الواقع نظرا لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لها، مؤكدا على أن هناك فجوة وبطئ كبير بين الإطار التشريعي والتحول للإطار التنفيذى على أرض الواقع.
وطالب النائب الحكومة بضرورة تقليص المساحة الزمنية والعمل على تطبيق المشروعات على أرض الواقع.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد سلمت أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة.
كما وافق مجلس النواب خلال شهر ديسمبر الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فى مجموعه، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.
