EN 
- تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد
- محمود سعد يطالب الحكومة بخطوات جادة وجريئة لدعم المشروعات الصغيرة
- عمر مصيلحى: شركات الشخص الواحد تفتح المجال أمام الشباب
- محمد بدراوى: فجوة كبيرة بين الإطار التشريعي والتحول للإطار التنفيذى
سمح هذا التعديل بإضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وفقا للمادة 4 مكرر للقانون، والتى نصت على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".
وتطبيقا لهذا القانون، سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أوراق تأسيس أول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة.
وسلمت سحر نصر كلا من شريف جمال الدين، ومحمد عبد المنعم أحمد، أوراق تأسيس الشركة.
وأوضحت الوزيرة، أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث أضيف إلى الباب الثاني من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وفى هذا الإطار، قال النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن هناك العديد من الإجراءات التى كان يجب على الحكومة اتخاذها لدعم الشباب وإنشاء المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار لم تحقق المرجو منها فى هذا الملف.
وأضاف سعد أنه لابد من عقد بروتوكولات تعاون بناءة مع المحافظين والوزارات المعنية من أجل تقديم تسهيلات واضحة لصغار المستثمرين، مشيرا إلى أن جميع الجهود التى تتم فى دعم المشروعات الصغيرة، فردية ومن خلال مؤسسات المجتمع المدنى.
وطالب النائب الحكومة باتخاذ خطوات جادة وأكثر جرأة، خاصة أنها تمتلك جميع الإمكانيات والبيئة التشريعية المناسبة لإقامة مشروعات عملاقة، مؤكدا أن البرلمان قام بتعديل الكثير من القوانين التى تصب فى صالح المستثمر، والتى من شأنها فتح الأسواق ومجالات العمل أمام المواطنين.
وقال النائب عمر مصيلحى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن السماح بتأسيس شركات الشخص الواحد، يفتح المجال أمام الشباب وصغار المستثمرين، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم فى دفع عجلة التنمية فى البلد.
وأضاف مصيلحي أن قانون الشركات كان ينص على أن الشركات المملوكة لشخص واحد تعتبر شركة فردية ويكون مالكها مسئولا مسئولية كاملة عن كل التزاماتها، إلا أنه تم تعديل القانون ليعطى الشخص (سواء شخص طبيعى أو اعتبارى) حق امتلاك شركة دون أن يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة.
وطالب النائب الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم وتخصيص أراض لصغار المستثمرين فى المحافظات، وتقديم التسهيلات لهم.
من جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن مجلس النواب وافق خلال نهاية العام الماضى على تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، لافتا إلى تأخر الحكومة من الناحية التنفيذية للمشروع على أرض الواقع .
وأضاف بدراوى أن كل القوانين التى تم إصدارها وعلى رأسها الاستثمار تم التأخر فى تطبيقها على أرض الواقع نظرا لتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لها، مؤكدا أن هناك فجوة وبطئا كبير بين الإطار التشريعي والتحول للإطار التنفيذى على أرض الواقع، مطالبا بتقليص المساحة الزمنية والعمل على تطبيق المشروعات على أرض الواقع.
