اليونان تعلن تعافي اقتصادها والاستغناء عن المعونات الأوروبية

أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين عن نجاحها في إنهاء قرابة عقد من الزمن اعتمدت فيها على المساعدات الخارجية كجزء من إجراءات الإنقاذ التي سنتها أثينا للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي ضربتها وكادت تنتهي بالدولة إلى إعلان إفلاسها.

ووفقا لما أعلنته حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس اليوم الاثنين، فقد استطاع حزب سيريزا اليساري الراديكالي الحاكم في أثينا من إدارة الأزمة الاقتصادية حتى نهاية تطبيق إجراءات الإنقاذ، بتنفيذ جميع التدابير التي طلبها الدائنون، على الرغم من الشكوك السابقة حول ما إذا كان الطرف غير المتمرس سوف ينجح في إنجاز المهمة الشاقة.

وعلق نائب رئيس اللجنة الأوروبية، فالديس دومبروفيسكس، في تصريحات متلفزة نقلتها قناة سي ان بي سي الأمريكية على موقعها: اليوم نحتفل بانتهاء أطول وأصعب رحلة وما يحدث الآن هو محاولات للبناء على هذا الإنجاز بإقامة وإرساء العديد من السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية.

ويرصد موقع »سي ان بي سي» الاقتصادي الأمريكي الإجراءات اليونانية الإصلاحية لإنهاء زمن الفوضى الاقتصادية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من اليوم الاثنين 20 أغسطس، ستكون اليونان دولة ذاتية التمويل، وبالتالي لن تحصل على شرائح مالية منتظمة من دائنيها الأوروبيون.

ونتيجة لذلك، عندما تجد أثينا أنها قادرة، ستتأهب اليونان للاستفادة من الأسواق المالية لتمويل أنشطتها - تماما مثل أي بلد آخر في وضع اقتصادي صحي نسبيا، بالأسواق العالمية.

وكانت المرة الأولى التي تطالب فيها أثينا الاتحاد الأوروبي بدعمها كان في 2010 في الوقت الذي وصل فيه مستوى تراكم الديون العامة على الدولة إلى معدلات غير مسبوقة، الأمر الذي أدى إلى هرب المستثمرين الأجانب من أثينا ورفض الكثير من الشركاء تمويل أو إقراض الدولة.

ومنذ هذا الحين اعتمدت أثينا على الدائنين الأوروبيين وصندوق النقد الدولي للحفاظ على معدلات النقد حرة، ولكن استمرت الأزمة المالية بسبب عدد من الأحداث السياسية، بما في ذلك الخلاف التاريخي بين وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس وغيره من وزراء مالية منطقة اليورو.

ونتيجة لذلك، فإن اليونان والتي كانت بلدا في منطقة اليورو قد أنهت برنامج المساعدات المالية على خلفية أزمة الديون السيادية، والتي تعرضت لها دول مثل البرتغال وأيرلندا وإسبانيا فيما طلبت مدريد فقط بعض المساعدة من أجل نظامها المصرفي، وعادت جميعها من حافة الهاوية عدا اليونان.

وبعد ثماني سنوات من الاضطراب الاقتصادي، تمكن اليونانيون من العودة إلى مرحلة الاستقلال المالي، وهو الأمر الذي أدى إلى الشعور بارتياح لدى العديد بالمؤسسات الأوروبية بنجاح أثينا في تحويل صفحة الأزمة المالية بعد أن أثرت سلبًا على اقتصاد القارة.

وينمو الاقتصاد اليوناني ببطء خلال السنوات الأخيرة بنسبة 25 % أقل من وقت بدء الازمة.

واعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي يوم الاثنين أن اليونان ستعامل من أي بلد آخر في منطقة أوروبا.

وأضاف أن إصلاحاتها' وضعت الأساس لتحقيق انتعاش مستدام.