EN 
- مقترح برلماني لتقنين أوضاع الباعة الجائلين مقابل ضريبة رمزية
- موازنة البرلمان:
- تقنين أوضاع الباعة الجائلين يوفر مليارات الجنيهات للدولة
- محلية النواب:
- تشريعات لدمج اقتصاد بئر السلم خلال دور الانعقاد القادم
يسعى البرلمان خلال دور الانعقاد القادم إلى الاقتراب أكثر من الشارع وإقرار تشريعات خاصة بمواطنيه، فبعدما نجح النواب في تقنين أوضاع عربات المأكولات و"أوبر وكريم"، ينتظر 6 ملايين عامل تقريبًا من الباعة الجائلين نفس المصير، كخطوة لتنفيذ استراتيجية الدولة بدمج الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم الحصيلة الضريبية.
وفي هذا الشأن، أعلن النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترح لتقنين أوضاع الباعة الجائلين عن طريق مشروع قانون خاص بهم، يحمي حقوقهم ويضمن حق الدولة، مؤكدا أنه سيطالب اللجنة بفتح هذا الملف وإنشاء قاعدة بيانات للباعة خلال دور الانعقاد الرابع.
وأوضح "الحسيني"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة القانون تقوم على فرض ضريبة رمزية على الباعة الجائلين لصالح الدولة مقابل تقديم خدمات لهم، تتمثل في تخصيص أماكن لهم لممارسة عملهم بحرية وبشكل مشروع بعيدا عن البلدية وحملات الإزالة، فضلا عن دعم الشباب والمبتدئين بحوافز ضريبية ومناخ آمن للكسب.
وقال النائب إن عمل الباعة الجائلين يندرج تحت منظومة الاقتصاد غير الرسمي، الذي يدر أرباحا طائلة دون أن تستفيد الدولة منه، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيضمن حق الدولة في الأرباح بما لا يضر مصلحة البائعين بل -على العكس- سيقدم لهم العديد من الخدمات والامتيازات.
بدوره، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة، أهمية تقنين أوضاع الباعة الجائلين وجميع العمالة غير المنتظمة، كخطوة أساسية لدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة نظيره الرسمي والاستفادة من عوائد هذا الدمج في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عُمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أرباح الاقتصاد غير الرسمي تقدر بمليارات الجنيهات التي من شأنها سد عجز الموازنة وتغظيم موارد الضرائب المحصلة بمقدار الضعف، مشيدا بتوجه الدولة في هذا الشأن وإعلان الرئيس السيسي منح امتيازات لرواد اقتصاد "بير السلم" تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات.
وتساءل وكيل لجنة الموازنة، عن خطة الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتنفيذ توصيات الرئيس على أرض الواقع، من خلال تشريع واستراتيجية محددة توضح آلية هذا الدمج.
فيما قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تقنين أوضاع الباعة الجائلين جزء من خطة اللجنة لضم الاقتصاد غير الرسمي، حيث نجح البرلمان في تقنين عربات المأكولات المتنقلة، بجانب تقنين شركات النقل الخاص "أوبر وكريم"، ومن المنتظر إقرار المزيد من التشريعات الخاصة بهذا الملف خلال دور الانعقاد القادم.
وأعلن "الدامي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن إعداد اللجنة بالتوافق مع الحكومة مشروع قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية، والملاهي، والباعة الجائلين، وبعض المواد من قانون إشغال الطرق العامة، في قانون واحد، وذلك في إطار التحديث والتطوير المؤسسي، وحل أزمة التراخيص وتعدد الجهات والتشابك فيما بينها، فضلا عن تقنين النشاط التجاري غير الرسمي.
وأوضح النائب أن فسلفة القانون الموحد تقوم على تبسيط إجراءات التراخيص للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات، وأيضًا دمج قطاع كبير من الأنشطة التجارية التي تمارس خارج الاقتصاد الرسمي للدولة.
