EN 
منذ أن صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى عرف وصفا بمكافحة جرائم الإنترنت، وما صاحب القانون من تناول إعلامي بالتركيز على العقوبات التي تم النص عليها في القانون الجديد، التي تتجاوز الثلاثين مادة، القانون هو الأول من نوعه وينص على تجريم أفعال لأول مرة سيحاسب القانون من يُثبت بالفعل أنه ارتكبها، تسبب هذا التناول الإعلامي إلى توجيه انتقادات كثيرة للقانون الذى لم يدخل مرحلة التطبيق حتى الآن ولم تصدر لائحته التنفيذية.
القانون يمثل حماية للمواطن المصري العادي والذى أصبح كثير ما يتم استخدام التكنولوجيا ضده، بسبب الخلافات العائلية والشخصية، فعلى سبيل المثال حكى لي أحد الأشخاص عن واقعة خلاف بين شاب تقدم لخطبة فتاة ولم يشأ الله أن يكتمل الأمر وانفصلا بسبب عدم قبول الشاب من عائلة الفتاة، فقام الشاب باختراق حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة واضطلع على رسائلها الخاصة مع اصدقائها وبدأ في توجيه اللوم لها ومضايقتها وأسرتها. وفي هذه الجريمة لم يستطع أحد اثبات أن الشاب هو الذي يقف خلف هذا الاختراق ولم يتم توجيه أي تهمه لهذا الشاب على فعله المشين، وتم حفظ البلاغات التي قدمت ضده في النيابة.
في حالة مثل هذه من يحمي هذه الفتاة وأسرتها من هذا التهديد رغم أن الرسائل التي اطلع عليها خطيبها السابق لم يكن بها أي شيء مشين أو تخجل منه الفتاه، ولكنها لا تزال تعيش في تهديد مستمر لانتهاك خصوصيتها.
أعلم أن أغلب منتقدي هذا القانون هم من الذين يعملون فى تكنولوجيا المعلومات والشبكات، ومن يسعون لأن يظل الفضاء المعلوماتي فى جمهورية مصر العربية مفتوح بلا تجريم أو قيود وأن تظل تلك المساحة مفتوحة حره للتجريب والابتكار، وأنهم يخشون أن يقعوا بقصد أو دون قصد فى فعل مجرم يدفع به الى نطاق تطبيق القانون.
وأن على المستوى الشخصي اقدر ذلك جيدا وأعلم أن الدولة المصرية لا تزال دولة حديثة حتى هذه اللحظة فى التعامل الرقمي والتطوير الشبكي والخدمات المعتمدة على الرقمنة، وأن القطاع الخاص والحكومي على حدا سواء يسعون للتوسع فى الاستفادة من شبكات المعلومات فى تقديم الخدمات المراقبة ومتابعة الجودة، والتوسع فى البنية التحتية الرقمية وتنظيم سوق المعلومات والاتصالات والانترنت فى جمهورية مصر العربية.
ولكن الأمر له بعد أخلاقي وبعد اجتماعي فهل يقبل هؤلاء أن يستغل أحدهم ما دليه من إمكانيات ومعرفة لينتهك خصوصيته، ويتلصص عليه بسبب خلاف شخصي أو خلاف على تعاملات مالية أو خلاف فى العمل.
ببساطة شديدة هذا القانون هو الأول من نوعه فى جمهورية مصر العربية والممارسة هي التي ستحكم ما هي التعديلات التي قد يحتاجها المجتمع المصرى لتعديل هذا القانون أو التخلي عنه تماما والبحث عن قانون جديد أكثر واقعية، التجربة العملية والممارسة الواقعية هي التي ستحكم على مدى نجاح نصوص هذا القانون.
