صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون حماية المستهلك.
جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.
وينص القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية، التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، كما يلغي قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006.