المشدد حتى 10 سنوات للمتهمين في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بالسجن المشدد من 3 سنوات وحتى 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية عبد المنعم عبد الستار ومحمد الجندي.

اعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.

كانت قوات الأمن الوطني قد داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لأحد المرضى.

أجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبي غير مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة» وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.

تين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلي فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.

أسفرت المعاينة أيضًا، عن أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء.