ننشر نص منطوق الحكم في قضية الأعضاء البشرية وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بالسجن المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين هم إبراهيم أبو ضيف وشريف عبدالله عباس وعزت خلف ابراهيم، و3 سنوات للمتهمين سحر أبو الخير عثمان وأكرم المصري، و10 سنوات لأربع متهمين وهم عصام كمال مصطفي، ووليد يسري مصطفي، وعبد الناصر محمد علي الشيمي.

وقررت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة وتغريم كل متهم 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية عبد المنعم عبد الستار ومحمد الجندي.

واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.

كانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، في أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى.

وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبي غير مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة» وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.

وتبين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلي فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.

وأسفرت المعاينة أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء.