EN 
- برلماني: نؤيد بيع محالج من قطاع الأعمال للنهوض بمنظومة القطن
- نائب: بيع بعض المحالج الحكومية فكرة خارج الصندوق
- وكيل زراعة البرلمان يطالب ببيع بعض محالج الحكومة في مزادات علنية
بهدف تطوير شركات الغزل والنسيج والقطاع بالكامل، أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم بيع 14 محلجًا للغزل والنسيج، وأراضيا، من بين 25 محلجا تمتلكها الوزارة، بقيمة متوقعة 27 مليار جنيه، وهو ما أيده بعض النواب، مؤكدين أنه هو المصدر الوحيد الذي يمكن من خلاله تطوير منظومة الغزل والنسيج، مطالبين بإقامة مزاد علني في هذا الشأن.
في البداية، قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الظروف الحالية لا تسمح بوجود فوائض مالية من الحكومة بأن يخصص في ميزانية الدولة جزء كبير للنهوض بمصانع الغزل والنسيج وإصلاح المنظومة، لذلك تم تشكيل لجنة عليا ترى حلولا ممكنة لإنقاذ أهم القطاعات كثيفة بالعمالة وهو قطاع الغزل والنسيج.
وأضاف "أبو خضرة"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستعقد جلسة مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة أفكاره في النهوض بمنظومة قطاع الأعمال، خاصة قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة الأفكار التي يتقدم بها الوزير.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن مقترح بيع بعض المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل، لتطوير قطاع الغزل والنسيج أمر جيد، إن كان سيعمل على تشغيل جميع المصانع الأخرى بشكل كبير وعودة مصر إلى دورها بشكل كبير في هذا القطاع، حيث كانت هي الدولة الرائدة في هذا القطاع.
ولفت "أبو خضرة" إلى أن الوزراء السابقين عرضوا العديد من المقترحات والأفكار ولم يتم تنفيذ أي منها، متمنيًا تنفيذ المقترحات المعروضة من الحكومة الحالية.
وأوضح أن جميع النواب سيؤيدون المقترح إن كان في صالح تشغيل المصانع الأخرى المغلقة والنهوض بالقطاع.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه ضد بيع أو إغلاق أي مصنع أو محلج أو مكان يكون مصدرا للعمل والكسب والشغل، ولكن الآن هناك أراض غير مستغلة لابد من استغلالها بالشكل الأمثل بأن يتم بناء مصانع ومحالج جديدة عليها، للعمل على زيادة الاستثمارات.
وأضاف "محمد"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في حالة بيع بعض محالج وزارة قطاع الأعمال للقطاع الخاص، يمكن استغلال الأموال التي يتم تحصيلها من البيع، لسداد الديون المتراكمة على الوزارة والعمل على تطوير قطاع الغزل والنسيج.
ووصف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فكرة وزير قطاع الأعمال، ببيع بعض محالج التابعة للوزارة للاستفادة من ما يتم تحصيله في تحسين منظومة الغزل والنسيج، بأنها فكرة خارج الصندوق، وأنه لا يوجد مانع في تنفيذها، مطالبًا الوزارات بسداد الديون التي عليها، حيث إن فوائد الدين تراكمت بشكل غير طبيعي.
من جانبه، وصف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فكرة بيع بعض المحالج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بأنها غير سديدة، خصوصا أنه من الممكن أن يتم تطويرها واستغلالها بشكل أفضل، موضحًا أن المحالج ثروة قومية ومن الممكن أن يتم تطويرها بشكل تدريجي وتطوير الصناعات القطنية.
وقال "تمراز"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه في حالة بيع المحالج لابد أن يتم ذلك عبر مزاد علني، ويتم إشهاره، ونشر ميعاده، ليكون أمام الجميع وبمشاركة أي شخص، حتى تظهر الشفافية، وليطمئن المواطنون على أموالهم، لافتا إلى أنه يجب تكون أسعار بيعهم تناسب القيمة الحالية لهم، ولا يقوم بعض الأشخاص بعينهم بالاستفادة من المحالج وأراضيها.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تطوير منظومة القطن لن يتم إلا إذا تم التعاقد مع الفلاحين على شراء محصول القطن وبسعر مجزٍ فعليا، وعدم تحديد سعر ضماني فقط، كالسعر الحالي المقدر بـ2600 جنيه إن لم يبع الفلاح القطن؛ يتم بيعه بشكل حر، مطالبًا بتحديد أسعار الزراعات قبل زراعتها ليكون الفلاح عالما بأسعارها ويتشجع لزراعتها.
