وزير الري يشارك في ختام الاجتماع الأول لهيئة النيل المشتركة بالخرطوم .. ويؤكد على التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة تحديات إدارة النهر.. والجانب السوداني: نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر بكافة المجالات

تطوير التعاون وتعزيز العلاقات مع مصر ضرورة

اختتمت أمس أعمال الاجتماع الأول للدورة الـ " 58 "، للهيئة الفنية المصرية السودانية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، والمهندس خضر قسم وزير الموارد المائية و الرى و الكهرباء بالسودان.

وأشار عبد العاطي، خلال الاجتماع إلى أن انعقاد اجتماعات الهيئة يؤكد استمرار إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية المتعلقة بمياه النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات في إدارة مياه النيل فى اطار بنود اتفاقية 1959 التي تمثل نموذجًا متكاملًا لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لادارة و تنمية شريان الحياة بالبلدين و استمرت فى قيامها بهذا الدور على النحو الذى جعل منها واحدة من النماذج المشرفة لما يزيد عن نصف قرن.

وأكد وزير الري، على أهمية قيام الهيئة الفنية المشتركة بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتدقيق سحب الدولتين من مياه النيل بما يمكن من حسن إدارة مياه النيل بالصورة المثلى والنقاش حوله فى اطار من الشفافية الكاملة، بجانب إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال استدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية بما يواكب تكنولوجيا العصر من استخدام أجهزة القياس الحديثة والاستعانة بالتقنيات المتقدمة فى هذا الشأن، والنظر نحو انشاء محطات قياس جديدة بما يمكن من ضبط النهر هيدرولوجيًا.

وفى كلمته أشار الدكتور محمد عبد العاطي، إلى أن التغيرات المناخية أصبحت من أكثر المشاكل التى تؤرق العالم وتمثل خطورة على خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ان منطقة حوض النيل ليست ببعيدة عن تلك التغيرات خاصة أن مصر واحدة من دول الحوض الأكثر توقعًا بأن تتأثر سلبًا بتلك التغيرات المناخية في منطقتى ساحل البحر المتوسط دلتا النيل مما سيكون له تأثير شديد على الانتاجية الزراعية والاكتفاء الذاتى من الغذاء وتهجير السكان وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية سلبيه على مصر، بالاضافة الى التأثيرات المتوقعه من بعض مشروعات التنمية بحوض النيل والتي لا تراعى مصالح دول المصب بما يمثل أهم التحديات للموارد المائية المصرية المحدودة والمعتمدة كليًا على نهر النيل.

وأوضح أن المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية ممثله في وزارة الموارد المائية والري في رفع كفاءة استخدام المياه من نهر النيل في ضوء العجز المائى التى تعانى منه مصر خاصة وأن الموارد الفعلية المتاحة حاليًا للإستخدام في مصر 59,25 مليار م3 / السنة، في حين أن استخدامات المياه هي 80,25 مليار م3/ السنة. وتبلغ الفجوة بين احتياجات المياه والمتوفر منها حوالي 21 مليار م3/ السنة، ويتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام بما يمثله ذلك من أعباء اقتصادية تشمل انشاء محطات رفع وخلط بالاضافة الى تكاليف التعامل مع الآثار البيئية المترتبة على إعادة استخدام المياه، لافتا إلى انه بالرغم من كل تلك التحديات فإن الكفاءة الكلية لنظام الرى في مصر تجاوز نسبة 80٪ وهو ما يمثل فخرًا للقائمين على ادارة هذا المورد الهام فى مصر.

وأضاف أن ما تشهده الفترة الحالية من زخم فى اسس التعاون بين البلدين بدعم ومتابعة لصيقة من رئيسى البلدين خاصة فيما يتعلق باستئناف عمل اللجنة العليا المشتركة والاليات المنبثقة منها فى كافة المجالات.

ووجه وزير الري الدعوة إلى نظيره السودانى للحضور والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذى يعد أكبر حدث متعلق بالمياه فى مصر تقوم بتنظيمه الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين والذى يهدف إلى زيادة الوعى بقضايا المياه وتعزيز فكر جديد خاص بالتحديات المتعلقة بالمياه ومواكبة التحركات العالمية لمواجهة تلك التحديات وتحديد الأدوات والتقنيات الحديثة لإدارة الموارد المائية، لافتًا إلى أنه يبدأ دورته الأولى هذا العام خلال الفترة (18-14) أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس خضر محمد قسم السيد وزير الموارد المائية و الرى و الكهرباء بالسودان خلال كلمته بالعمل الجاد والدؤوب الذي ظل سمة من سمات الهيئة الفنيه على مدى تاريخها الطويل الذي إمتد لأكثر من نصف قرن، والعمل بروح الفريق والتعاون التام الوثيق للوصول إلى الآراء المشتركة المبنى على أسس علميه وقدرات كبيرة من الخبرة الهندسية الطويلة الممتدة والمتوارثة.

من جانبه أكد السفير معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السودانى، خلال اللقاء الذى جمعه بالدكتور عبد العاطى، على ضرورة تطوير التعاون مع مصر فى كل المجالات متطلعا فى ذلك لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين أكتوبر القادم.