EN 
نقيب الفلاحين يطالب بردع شركات الأسمدة المدعومة من الدولة
الفلاح الفصيح: لا بد من قطع رقاب شركات الأسمدة الممتنعة عن توريد حصتها لمحاولتها تجويع الشعب
اتحاد الفلاحين يطالب بوقف شهادات التصدير للشركات الممتنعة عن توريد الأسمدة
أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة بصدد إعداد خريطة جديدة للسماد تخدم احتياجات الفلاح من الأسمدة الأزوتية في مختلف المحافظات.
وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن بعض الشركات امتنعت عن توريد حصتها كاملة من الأسمدة إلى وزارة الزراعة وهي 55% مما يترتب عليه عجز في الأسمدة وتضرر الفلاح، الذي يُجبره على اللجوء للسوق السوداء للحصول على احتياجاته وشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة، مما يؤدي لارتفاع أسعار المحاصيل في الأسواق.
"صدى البلد" استطلعت آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
في البداية أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن هناك بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة بأن تورد تلك الشركات ما يقرب من 55% من إنتاجها لكي تقوم الوزارة بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية، لكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل ما تسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات.
وأضاف "أبو صدام"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء لعدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات بالمحافظات ويجب حماية الفلاحين من أسعار السوق السوداء، لأن سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات إلي 3290 ووصل بالسوق السوداء الي 5600 جنيه والنترات 3190 و5500 بالسوق السوداء.
وتابع نقيب عام الفلاحين: أن الدولة تقدم دعما كبيرا إلى تلك الشركات يتجاوز 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة والقانونية ضدها.
كما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح، ضرورة قيام وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة التي لم تورد حصتها بالكامل إلى الوزارة وهي أن تمنع تلك الشركات من تصدير حصتها إلى الخارج وأن تقوم بفرض غرامات عليها .
وأضاف "برغش"، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن بعض الشركات بعدم توريدها الأسمدة تحاول أن تصنع الجوع في مصر لأنها تحرم الفلاحين من الزراعة نظرا لأهمية الأسمدة فيها، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة وقطع رقاب تلك الشركات لأنها تحاول تجويع الشعب.
وتابع الفلاح الفصيح الفصيح أنه يجب على وزارة الزراعة إصدار حملات على شركات الأسمدة في كل محافظات مصر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يعمل خلال تلك الفترة على ضرب الفساد في منظومة الأسمدة.
بينما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أنه يجب على وزارة الزراعة إصدار قرار يقضي بـ "منع إصدار شهادات التصدير" للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة من الأسمدة، خاصة أن هناك عددًا من المحافظات لم تصل إليها كميات الأسمدة المناسبة.
وأضاف "فرج"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تلك الشركات تسببت في حدوث عجز بكميات الأسمدة الصيفية، بالتزامن مع وجود سعرين في السوق؛ بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم؛ مما أسفر عن حدوث مشكلة في إنتاج السوق المحلية.
وتابع رئيس اتحاد الفلاحين، أن "هناك عددًا من الشركات لم تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة منها شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%".
