EN 
* قرار ترامب يمنح الضوء الأخضر لمعاقبة كافة الأنشطة الإيرانية
* النظام الإيراني يهدد النظام المالي العالمي
* دور "همتي" في تسهيل غسيل الأموال وصفقات السلاح لفيلق القدس وحزب الله
وسط تعثر الاقتصاد الإيراني والانهيار الحر لعملتها، وفشل محافظ البنك المركزي ولي الله سيف في مواجهة المشاكل المصرفية، قررت إيران تعيين عبد الناصر همتي بدلا منه في يوليو الماضي.
نشر موقع "ذا هيل" الأمريكي أمس، الأربعاء، تقريرًا عن أسباب اختيار همتي لهذه المهمة، والأهداف التي يطمح إليها النظام من خلال النظر لتاريخ همتي المصرفي.
وجاء به أن الرئيس حسن روحاني قرر الإتيان بهمتي من أجل استعادة ثقة الشعب في الحكومة، الذي لديه تاريخ طويل في عمليات غسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، مثل سلفه ولي الله سيف.
وأضاف التقرير، أنه لا ينبغي للولايات المتحدة ولا الحكومات الأوروبية الانخداع في همتي والاعتقاد أن تعيينه نوعًا من الخطوات الإصلاحية.
وتابع: أن البنك المركزي الإيراني أمام مهمة شاقة، بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة اللذان يثقلان الاقتصاد، لكن البنك نفسه يترنح، وفي مايو، أعطى وزير الشئون المالية والاقتصادية، وولي الله سيف محافظ البنك المركزي، الضوء الأخضر لموظفيه للقيام بعمليات غسيل أموال من خلال بنك عراقي، إلى حزب الله اللبناني، وعناصر فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكلاهما تصنفهما الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.
وذكر التقرير، أن هناك تاريخًا طويلًا من السلوكيات الإجرامية للبنك المركزي، حيث فرضت إدارة أوباما عقوبات على البنك المركزي نفسه عام 2012، للتحايل على العقوبات الدولية السابقة من خلال معاملات مع البنوك الأصغر حجمًا، وجاء وفي نص الأمر التنفيذي لأوباما أن "الممارسات الخادعة للبنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية لإخفاء معاملات الشخصيات والكيانات المعاقبة، والقصور في نظام مكافحة غسل الأموال وضعف فعالية تطبيقها، تمثل مخاطر مستمرة وغير مقبولة على النظام المالي الدولي".
ليس من المفاجئ أن يمتد فساد البنك المركزي إلى بقية عناصر النظام المالي الإيراني، ففي عام 2011، صنفت الولايات المتحدة إيران كمتهم أساسي في عمليات غسيل الأموال، ما دفع جمعية "الاتصالات المالية العالمية" "SWIFT" لطرد البنوك الإيرانية، ووصفت وزارة الخزانة الامريكية القطاع المالي الإيراني بالكامل، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني والبنوك الخاصة وفروعها، والشركات التابعة للمصارف الإيرانية خارج إيران، بأن جميعها تشكل مخاطر مالية غير مشروعة على النظام المالي العالمي.
عين النظام همتي لاستعادة ثقة الجمهور ، لكنه جزء لا يتجزأ من هذا النظام الفاسد. فمن عام 2006 إلى عام 2016 ، شغل همتي منصب الرئيس التنفيذي لبنك "سينا" وبنك "ملي"، وكلاهما وقعت عليه عقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسهيل انتشار الأسلحة ، وتوفير الخدمات لفيلق القدس، والعمل بناء على توجيهات النظام، ووفقًا للخزانة الأمريكية، فقد تم معاقبة بنك "ملي" على وجه الخصوص في عام 2007 لتسهيل عمليات شراء مواد عديدة لبرامج إيران النووية والصاروخية.
ويشغل عبد الناصر همتي الآن رئاسة مجلس إدارة بنك المستقبل، الذي فرضت عليه عقوبات عام 2008، للعمل وفقا لتعليمات بنك "ملي". بعد ذلك أزالت الولايات المتحدة العقوبات عن بنك "ملي" و"سينا" و"المستقبل" من أجل التوصل لاتفاق نووي مع إيران، وكان ذلك عبارة عن تنازل سياسي بحت، وليس لتبرئتها من نشاطاتها.
في عام 2011، أدرج الاتحاد الأوروبي همتي على قائمة العقوبات بسبب دورهكرئيس لبنك "سينا"، الذي كان يعمل بالنيابة عن بنك "ملي" للتهرب من العقوبات الأمريكية وتسهيل انتشار الأسلحة لإيران، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تدرجه مجددا على قوائم العقوبات، إلا أنه من الوارد أن تتخذ تلك الخطوة قريبا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت إدارة ترامب إجراء مشابه عن طريق إصدار قرار تنفيذي يوجه لتدابير جديدة تستهدف مكافحة كافة التهديدات التي تمثلها إيران، بما فيها تلك تهديداتها للنظام المالي العالمي، كما يوجه بفرض عقوبات على الكيانات التي تحاول تمويل الأفراد أو الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، إلى جانب المؤسسات لاتي تقدم التمويل لقطاعات الطاقة والشحن والنقل في إيران.
وأعلنت الإدارة أن واشنطن ستبدأ في 5 نوفمبر المقبل بفرض عقوبات على المعاملات التي تتم من خلال البنك المركزي الغيراني، وباعتبار همتي محافظا له، فإنه سيلعب دورا محوريا في محاولة الالتفاف على تلك العقوبات، وهو بالفعل مؤهل للغاية لإدراجه على قائمة العقوبات، وإذا حدث ذلك بعد مراقبة ممارسات البنك المركزي، فإن إدراجه سيبعث برسالة مفادها أن القطاع المصرفي الإيراني سام للاستثمار الأجنبي وسيضمن ذلك عدم قدرة البنوك المركزية الأخرى على التعامل مع إيران من دون مواجهة عقوبات أمريكية.
